نجح نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، في إسقاط عضوية 3 أعضاء من حزبه بجماعة كلدمان، بإقليم تازة.
وكان بنعبد الله قدم تقدم بطلب عزل المستشارين، والذين يشغلون منصب نواب البرلماني أحمد العبادي، البرلماني عن حزب “الكتاب”.
وقضت المحكمة الإدارية بفاس اليوم الخميس، في حكم ابتدائي، بتجريد المدعى عليهم عبد الرحيم لغليظ، ورشيد الديب، وعمر العنتري من عضوية مجلس جماعة كلدمان بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
واستند الأمين العام لـ”التقدم والاشتراكية” في دعوى عزل “رفاقه” من عضوية جماعة كلدمان على المادة 20 من قانون التنظيمي الأحزاب، بالإضافة إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد “التمرد” الذي أظهره نواب الرئيس في إحدى دورات المجلس، خلال مناقشة والتصويت على ميزانية 2025.
وكان أحد نواب الرئيس قد رد على قرار حزب “الكتاب” طلب عزلهم، في تدوينة على صفحته “فايسبوك”، أكد من خلالها أن الجماعة مؤسسة تابعة للدولة وليست مزرعة تابعة لأي حزب سياسي مهما كان اسمه أو لونه”، قائلا “نحن لسنا قطيعا أو رعاة أو عبيد عندهم.
