الزيادة في تعريفة “الطوبيسات” بفاس.. شبيبة “البيجيدي”: حافلات “سيتي باص” لا ترقى حتى لتكون مجانية

حول وضعية النقل الحضري بفاس خرجت شبيبة العدالة والتنمية بفاس ببيان، أبدت من خلاله استغرابها واندهاشها الكبيرين تجاه عزم شركة سيتي باص للنقل الحضري عبر الحافلات بالمدينة، الزيادة في ثمن التعريفة المطبقة على خدماتها التي تعرف ترديا وتراجعا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
واعتبرت الشبيبة أن خدمات الشركة التي “لا ترقى إلى الحد الأدنى من خدمات نقل مجانية بالأحرى المؤدى عنها، في ظل عدم تشغيل عدد كبير من الخطوط وتراجع عدد الجولات في خطوط أخرى، وتهالك الأسطول والاقتصار في تجديده على جلب ما تبقى من حافلات خرجت عن الخدمة في مدن أو دول أخرى، وكأن ساكنة العاصمة العلمية لا تستحق سوى “حافلات مؤقتة” وخدمات نظافة “انتقالية” في ظل تدبير عشوائي ومرتبك لمكتب مجلس المدينة يشتغل بدوره كأنه مؤقتا لتدبير ولاية انتقالية بعد 8 شتنبر 2021، وليس وفق تصور استراتيجي واضح”، حسب البيان، نتوفر على نسخة منه.
وأضاف البيان أن” هذا التدبير العشوائي والمربتك ضيع على المدينة وساكنتها ثلاث سنوات من الزمن التنموي، وفوت عليها فرصة الاستفادة من برنامج استثماري يتضمن 227 حافلة جديدة، وفق اتفاق بين المجلس السابق برئاسة د. ادريس الازمي الادريسي سنة 2021 والشركة وبمواكبة من مصالح وزارة الداخلية، ما كان على العمدة الحالي سوى تتبع تنزيله، وليس الخوض في مسار آخر يضرب في مبدأ استمرارية المرفق العمومي، أثبت الزمن أنه كان خاطئا”.
وتابع المصدر أن أزمة النقل الحضري عبر الحافلات بمدينة فاس التي عمرت لسنوات طويلة، لا يجب النظر إليها ومعالجتها إلا في ظل مخطط شامل للتنقل الحضري يأخذ بعين الاعتبار توسع المدينة وتزايد حاجيات ساكنتها، وخصوصيتها كمدينة تتوفر على أقطاب جامعية وعلمية ينتمي إليها أزيد من 100 ألف طالب، وكونها ستعرف احتضان تظاهرات دولية كبرى خلال السنوات المقبلة، وهو ما استبقه المجلس السابق بإعداد مخطط للتنقل الحضري يستجيب لهذه التحديات، ويضع تصورا لنموذج تنقل حديث ومستدام، ويدمج بين مختلف وسائل النقل الحالية وأخرى جديدة من قبيل خطين للطرامواي وخط واحد للحافلات عالية الجودة BHNS بالإضافة إلى خطوط الباصواي.
إن الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بفاس، وإذ تستعرض ما سبق من معطيات، فإنها تعلن عن رفضها المطلق لأي زيادة في ثمن التعريفة المطبقة حاليا على خدمة النقل الحضري عبر الحافلات، واعتبارها أن احترام تنزيل بنود دفتر التحملات لا يجب أن يقتصر فقط على جدول الأثمان، إنما ينبغي أن يوازيه أولا احترام الالتزامات المتعلقة بالخطوط وجودة الخدمات وتجديد الأسطول.
كما حملت مسؤولية الوضع المزري الذي تعيشه مدينة فاس على مستوى النقل الحضري لجماعة فاس باعتبارها السلطة المفوضة، داعية إياها إلى وضع الدفاع عن مصالح مدينة فاس وساكنتها فوق كل المصالح.
المصدر نفسه دعا مصالح ولاية جهة فاس مكناس، والتحالف المسير لمجلس جماعة فاس باعتباره امتدادا للأغلبية الحكومية، ومختلف البرلمانيين بالدائرتين الشمالية والجنوبية، إلى القيام بواجبهم في الترافع عن مدينة فاس بهدف رفع حصتها من الاستثمار العمومي لتنزيل مخطط التنقل الحضري، خصوصا في الشق المتعلق بإطلاق خطوط جديدة من الحافلات عالية الجودة BHNS والذي تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي يناقش حاليا في البرلمان.