في تاهلة!.. التضامن مع عاملات “سيكوميك” يقود إلى الاستنطاق؟
أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة بأن سلطات تاهلة في شخص قائد الملحقة الإدارية الأولى تواصل “التضييق على النشطاء الحقوقيين والجمعويين”.
وذكرت في بيان استنكاري، نتوفر على نسخة منه، أنه “استمرارا في مسلسل التضييق على أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بتاهلة، توصل ياسين بوعملات عضو مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة باستدعاء من طرف الدرك الملكي لأمر يهمه، وقد استجاب زوال يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 وحضر إلى المركز، حيث وجهت له التهم التالية من طرف قائد الملحقة الإدارية الأولى لتاهلة: التحريض للمشاركة في وقفة احتجاجية غير مرخص لها. وتحريض الساكنة على الدعم والتضامن مع عاملات وعمال سيكوميك، عبر توزيع نداء في المقاهي بمدينة تاهلة”.
وأوضح البيان أنه استمر استنطاق بوعملات 4 ساعات. وانطلاقا مما سبق، أعلن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة عن تضامنه اللامشروط والكامل مع ياسين بوعملات الذي يتعرض إلى العديد من” المضايقات من طرف السلطات المحلية بسبب نشاطه الحقوقي والجمعوي”.
كما استنكر “استمرار السلطات المحلية في نهج أسلوب تلفيق التهم للتضييق على بوعملات”، معتبرا أن التهم الموجهة له لا تستند على أي أساس قانوني باعتبار أن الدعوة إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى ترخيص من السلطات، وفق البيان.
وأضاف المصدر نفسه أن الدعوة إلى التضامن مع 500 عامل وعاملة سيكوميك بمكناس الذين تعرضوا للطرد التعسفي من العمل هي دعوة حقوقية تضامنية سلمية من أجل دعم ومساندة المطرودات والمطرودين من العمل الذين يخوضون معركة بطولية سلمية منذ سنوات، مما يستوجب دعمهم والتضامن معهم من طرف كل القوى الحقوقية والسياسية والجمعوية، و أن مبدأ التضامن لا حدود جغرافية له.
المكتب شدد على متابعة الملف، داعيا السلطات المحلية إلى الكف عن مصادرة الحق في الاحتجاج والمطالبة بالحقوق التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب، قبل أن يؤكد على أن أساليب “الحصار والتضييق التي تنتهجها السلطات لن تثني النشطاء الحقوقيين والجمعويين من أداء رسائلهم الحقوقية تضامنا وفضحا، وإشعاعا لقيم التضامن الإنسانية”، على حد تعبير البيان.