“إقالة” 3 أعضاء بجماعة امطرناغة لهذا السبب.. اتهامات بـ”التزوير” تلاحق الرئيس والسلطة تفتح تحقيقا

شكايات جديدة تلاحق محمد لكسير، رئيس المجلس الجماعي لامطرناغة، بإقليم صفرو، بعد مطالبة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس وقضاة المجلس الجهوي للحسابات بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية.

“الرئيس هذه المرة تلاحقه شكاية للاشتباه في تورطه في التزوير”، تقول مصادر لجريدة “الديار”، مشيرة إلى أن محمد زغمور، العضو الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، تقدم بشكاية في الموضوع إلى كل من عامل إقليم صفرو ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لصفرو.

وتابعت المصادر أن المستشار الجماعي يتهم لكسير، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وكاتب المجلس، بالتزوير في محاضر رسمية لدورات المجلس، مشيرة، بالتحديد، إلى محضر الدورة الاسثنائية ليوم 28 يونيو 2024.

وسجلت مصادرنا المطلعة أنه تم تسجيل انسحاب العضو الجماعي من الدورة بسبب عدم حصوله على تقرير لجنة الميزانية والوثائق ذات الصلة، في حسن أن سبب الانسحاب الحقيقي هو الإهانة التي تعرض لها من طرف رئيس المجلس، مبرزة أنه طلب من ممثل السلطة (خليفة القائد) بتدوين ذلك في محضر رسمي.

وأوردت المصادر، في نفس الإطار، أنه خلال تلاوة تقرير لجنة المالية تمت الإشارة إلى أن الحصة الإضافية في الميزانية هي 196 ألف درهم، في حين أن المبلغ الحقيقي هو 600 ألف درهم. “وفي محضر الدورة تم إخفاء هذه المعطيات وعدم تدوين ما جاء في تقرير لجنة المالية، والذي خلق ارتباكا وعم فهم لدى بعض الأعضاء.

كما تحدثت المصادر عن تحريف تدخل لنائب الرئيس لإخفاء الحقيقة وإيقاعه في تناقض، حيث أنه صرح خلال مناقشة الميزانية المخصصة للإنارة العمومية أن المبلغ مبالغ فيه، لأن الجماعة تقتني مصابيح اقتصادية رخيصة ورغم ذلك هناك مناطق تغرق في الظلام، في الوقت الذي تم حذف عبارة ” تقتني مصابيح اقتصادية رخيصة”.

ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم وضع شكاية جديدة في نفس الموضوع بداية الأسبوع المقبل بعد أن تم اكتشف المستشار زغمور أن مداخلة له في إحدى دورات المجلس حول العمال العرضيين وغياب اثرهم في الجماعة رغم المبالغ الطائلة المخصصة لهم تم نسبها لأحد نواب الرئيس الذي لم يكن حاضرا في القاعة اثناء حديث المستشار عن حزب “البام”.

وشددت المصادر على أن مصالح العمالة، فتحت تحقيقا في الشكاية التي توصلت بها بتاريخ 26 غشت الماضي، مبرزة أنها طلبت من ممثل السلطة بالجماعة بتقرير حول الموضوع، في انتظار انطلاق البحث القضائي في الشكاية بـ”التزوير”.

إلى ذلك، علمت جريدة “الديار” أن الدورة العادية لمجلس جماعة مطرناغة، المزمع عقدها يوم الخميس 3 أكتوبر المقبل، ستعرف معاينة إقالة 3 مستشارين بسبب الغياب المتكرر وغير المبرر عن دورات المجلس.

ويتعلق الأمر حسب مصادر جريدة “الديار” بالمستشار بوبكر بويزدع والمستشارة فاطمة مسترزق، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، والمستشارة مليكة مجغيط، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وأوضحت المصادر أن أعضاء المجلس سيتوجهون إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الرئيس، مبرزة على خرقه القانون فيما يتعلق بتسليم استدعاءات الحضور.