في انتظار “الرد” وفتح تحقيق حول “خروقات” الرئيس.. المعارضة بصفرو “تقصف” في كل الاتجاهات و”اتهامات خطيرة” تطال هؤلاء
قنبلة مدوية فجرها مستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو عن المعارضة، في برنامج “محقق الشعب” على منصة “يوتيوب”، حول ما وصفوه بـ”خروقات” الرئيس، مع الإشارة ربما إلى “تواطؤ” جهات في عدم محاسبته ومتابعته.
وتحدث المستشارون حسان حيضر، عن حزب الحركة الشعبية، وزكرياء ونزار، عن حزب الاستقلال، وعماد بومعان، عن حزب التجديد والإنصاف، في بداية البرنامج، حول موضوع إقالة 5 مستشارين بسبب “الغياب غير المبرر” عن دورات المجلس، حيث اعتبروا أن لجوء رئيس المجلس الجماعي إلى المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات تم بطرق “ربما مُلتوية”.
هي عملية “انتقامية”، وفق تعبير المستشار ونزار المعني بالإقالة، والذي أكد في تصريحه حول القضية أنه سُجل غائبا في إحدى الدورات بينما كان حاضرا في الواقع، قبل أن يضيف أنه يتوفر على محاضر تؤكد أقواله، يناقش ويصوت، ليؤكد على أنه سيلجأ للقضاء، متهما الرئيس بـ”التزوير” وبعدم إبلاغه بانعقاد بعض الدورات، وبعدم مسك سجل الدورات حسب ما ينص عليه القانون.
وحول ملف للتعمير، سجلت المعارضة، في البرنامج المذكور، أن رئيس المجلس الجماعي وبصفته منعشا عقاريا، كان قد أنهى العمل في الشطر الأول من تجزئة معينة، وشرع في العمل في الشطر الثاني قبل حصوله على الرخص، مسجلة، حسب وثائق الملف، إلى أن معاينة لمفوض قضائي تشير إلى اشغال تركيب “قنوات” غير قانونية بينما ملف التجزئة في “المنصة” الخاصة بالتراخيص توضح أن الرخصة في “طور الإعداد” (En cours)، مع الإشارة كذلك إلى ملاحظة للوكالة الحضرية.
وأشارت إلى أنه تمت مراسلة عمالة إقليم صفرو، حول “الخروقات” المفترضة، ليتوصلوا، بعد شهر ونصف تقريبا، برد من قائد إحدى “مقاطعات” صفرو، يفيد بأنه لا توجد أشغال بالتجزئة المذكورة، وذلك بعد أن قامت السلطة بمراسلة رئيس المجلس الجماعي، وهو صاحب الشركة في نفس الوقت. “هذا الأمر أسقط الرئيس في حالة التنافي”، يورد المصدر نفسه.
وعلاقة بملف التعمير والعقار دائما، اتهمت المعارضة رئيس المجلس باستغلال منصبه في “التجارة”، وإغلاق الباب أمام المنافسة الشريفة، وفق تعبير العضو الجماعي ونزار، الذي اتهم كذلك الرئيس باستغلال “المعلومات” حول إعداد تصميم التهيئة.
ومن القضايا التي تطرق برنامج “محقق الشعب” إليها، كذلك، ملف “تزوير شواهد الحضور” لأشغال اللجان، حيث ذكرت المعارضة أنها قدمت شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة، التي أمرت الشرطة القضائية بفتح تحقيق، مؤكدة أن الأبحاث كانت تسير بالشكل الصحيح، متحدثة عن زيارة عناصرها لمقر الجماعة للبحث في الموضوع.
“في الأخير تم حفظ الشكاية من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لصفرو، لنبادر بتقديم ملتمس بإخراجها من الحفظ مع تقديم معطيات إضافية، في الوقت الذي “اختفى” فيه محضر المعاينة من ملف القضية، ليتم رفض ملتمسنا مرة ثانية”، تسجل المعارضة.
مباشرة بعد هذه الملفات و”الاتهامات الخطيرة”، والتي سبق أن كانت موضوع تقارير إخبارية بوسائل الإعلام، عرج البرنامج إلى الحديث عن “الضرائب” ومدى قانونية تحديدها كرئيس على شركاته واستثماراته في المدينة، لتشير المعارضة، في هذا السياق، إلى قضية “عقد الهبة” الذي سبق أن صادق عليه المجلس في إحدى دوراته.
وقالت المعارضة إن دفتر تحملات إحدى التجزئات يفرض على الرئيس تقديم 3 قطع إلى المجلس الجماعي، لتتفاجأ بتقديم واحدة فقط على شكل هبة، وفق تعبيرها، لتزيد بأنه تم التراجع عنها، وتمرير عملية بيعها في دورة أخرى للمجلس، دون أن تشير إلى قيمة “البيع”.
“نحن نطالب بافتحاص صفقة النظافة بجماعة صفرو”، هكذا انطلقت المعارضة في الحديث عن ملف التدبير المفوض بحديقة المغرب، حيث أشارت إلى أنها سبق أن قامت بتنبيه الرئيس إلى أنه بالغ في النسبة المخصصة للملف التقني على حساب الملف المالي، خصوصا أن مدينة صفرو ليست من المدن الكبرى أو الغنية، حيث خُصصت 60% للملف التقني، و40% للملف المالي، حسب المصدر ذاته.
وأضافت أن هذا التنقيط يحيل على محاباة شركة من الشركات. “وكيوجدوا ليها عاين باين”، تؤكد المعارضة، مشيرة إلى أن الصفقة تم تمريرها بمليار و700 مليون في جماعة فقيرة، لتشير في نفس الإطار، إلى اقتناء الرئيس لسيارة بـ51 مليون، في ما اعتبرته هدرا للمال العام.
وزادت، فيما يتعلق بقضية صفقة النظافة، أن الفرق بين الصفقة الأخيرة والصفقة السابقة يبلغ 500 مليون، وهو ما يعني هدر 3 ملايير في 7 سنوات.
إلى ذلك، خرجت منية ظريف، رئيسة لجنة المالية بالمجلس الجماعي، بعد نشر حلقة برنامج “محقق الشعب” على “يوتيوب” تطالب بحقها في الرد، لتوضيح ما وصفته بـ”تضليل الراي العام” و”التشهير” والضرب في قرار وكيل الملك بابتدائية صفرو، معبرة عن استعدادها تقديم أدلة وإثباتات تكذب ما جاء في البرنامج حول ملف “شواهد الحضور”.
من جهتها أكدت فعاليات محلية على “خطورة” ما جاء في البرنامج، مطالبة بفتح تحقيق فيما أوردته المعارضة من “خروقات” منسوبة لرئيس المجلس الجماعي لصفرو، وفيما اعتبرته كذلك “استغلالا للنفوذ” و”تواطؤا” أو “عدم حياد” من المسؤولين على عدم التفاعل مع مراسلات وشكايات المعارضة، حسب ما جاء على لسان أعضائها في البرنامج.
“في انتظار رد الرئيس ورئيسة اللجنة، فإن ما جاء في البرنامج يقبل تأويلين، لا ثالث لهما”، تشرح الفعاليات، قبل أن تتابع في تصريح لجريدة “الديار”: “يجب محاسبة وفتح تحقيق مع جميع الأطراف المذكورة في البرنامج، وحتى تلك التي تم التلميح إليها ضمنيا، وكذلك في ملابسات “التغاضي” و”حفظ” شكايات المعارضة لصالح الرئيس، أو وجبت متابعة أعضاء المعارضة بالتشهير وتضليل الرأي العام وتقديم إفادات غير صحيحة”.