استنكر المكتب الإقليمي لتاونات للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (CDT) ما وصفه بتلكؤ وزارة الداخلية في صرف الشطر الأول من الزيادة المقررة في إطار الحوار الاجتماعي (500 درهم) إسوة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية، مما يعتبر، حسبه، استهجانا بموظفي/ات القطاع واعتبارهم موظفين من الدرجة الثانية.
كما استنكر في بيان له “تماطل عامل إقليم تاونات في الإفراج عن الزيادة التي قررتها الحكومة في حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة (TVA) والتي تراوحت ما بين 20% و15% لسد الخصاص المالي للجماعات الترابية خاصة في الشق المتعلق بتدبير شؤون الموظفين”.
المصدر لم يفته أن يطالب عامل إقليم تاونات بالتدخل لحث رؤساء الجماعات الترابية تخصيص الاعتمادات المالية الكافية في فصول الميزانية المتعلقة بالموظفين، أثناء تهييئ ميزانية سنة 2025 التي ستتم المصادقة عليها خلال الدورات العادية للمجالس الجماعية التي ستنعقد خلال شهر أكتوبر 2024.
وطالب كذلك عامل الإقليم بحث رؤساء الجماعات الترابية على تسوية المستحقات المالية للموظفين الناتجة عن ترقيتهم في الدرجة والرتبة (جماعة الولجة، الغوازي، قرية أبا محمد، الودكة، … الخ)، وتفعيل الهيكل التنظيمي في الجماعات التي تتوفر على رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح (جماعة الولجة، المكانسة، الجبابرة، … الخ) إسوة بالجماعات الترابية بباقي العمالات والأقاليم.
في السياق ذاته، طالب المكتب النقابي عامل الإقليم بتفعيل اللجنة الإقليمية لفض النزاعات بالجماعات الترابية، وفتح حوار مع المكتب الإقليمي على أرضية المذكرة المطلبية الإقليمية.
وفي ختام بيانه، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أعلن مكتب النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (CDT) بتاونات حالة الاستنفار في صفوف أجهزته المحلية والإقليمية استعدادا لخوض كافة الأشكال والخطوات النضالية دفاعا عن حقوق وكرامة الموظف/ة الجماعي/ة.
