متهم بارتكاب “فضائح” منها كراء منزل في ملك الجماعة لشقيقه بـ50 درهما.. “الديار” تكشف تفاصيل شكاية صادمة ضد “رئيس” سابق بتازة

من المنتظر أن يمثل (م.ب)، رئيس جماعة مكناسة الشرقية السابق، بإقليم تازة، أمام قاضي التحقيق، المكلف بالجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 14 أكتوبر 2024 القادم.

وكان رئيس الجماعة السابق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد أحيل على قاضي التحقيق، بعد تقديمه امام انظار النيابة العامة المختصة، باستئنافية فاس بتاريخ 23 يوليوز الماضي، بعد فتحها تحقيقا في شكاية من طرف الممثل القانوني لجماعة مكناسة الشرقية، بتفاصيل صادمة حول “مجموعة من الاختلالات المالية وتبديد أموال عمومية”.

وحسب الشكاية، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، فإن المشتكى به عمد إلى إبرام مجموعة من عقود الكراء بطريقة غير قانونية وبشكل مباشر ودون احترام لدفتر التحملات ودون الإعلان عن طلب عروض أو إجراء سمسرة عمومية لفائدة اشخاص محسوبين عليه، وذلك خلال فترة الحملة الانتخابية الأخيرة.

وفضحت الشكاية أيضا قيام الرئيس السابق للجماعة بكراء منزل، تبلغ مساحته 400 متر مربع بمبلغ هزيل جدا، لا يتجاوز 50 درهما لأحد افراد عائلته، مشيرة إلى أن المنزل كان مخصصا لممثل السلطة المحلية، قبل أن يتم إصلاحه بمبلغ 180 ألف درهم.

كما سجل المصدر نفسه عدم الزيادة في السومة الكرائية لمجموعة من الدور السكنية الجماعية رغم مرور 10 سنوات، كما لم يقم باستخلاص الواجبات الكرائية وهو ما يشكل تبديدا للمال العام، وفق تعبير الشكاية.

وفي السياق ذاته، سجلت جماعة مكناسة الشرقية، في شكايتها ضد رئيسها السابق، أن المشتكى به منح مجموعة من رخص البناء والإصلاح بالمجان ودون استخلاص أي مبلغ، مقدمة أمثلة عن أرقام الرخص واصحابها، في مخالفة لما تنص عليه المادة 51 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وهو ما اعتبره رئيس الجماعة الحالي، عن حزب الحركة الشعبية، في الشكاية إهدارا وتبديدا للمال العام.

أما في ما يتعلق بالعمال العرضيين، أفادت الشكاية أن المشتكى به أقدم على تشغيل مجموعة من العمال العرضيين وأداء أجورهم من مالية الجماعة، بينما يقوم باستغلالهم في أغراضه الشخصية، مقدمة أسماء بعضهم، في الوقت الذي قام فيه بانتداب 6 مساعدين تقنيين لإدارات أخرى.

أما بخصوص استهلاك الوقود والزيوت، ذكر المصدر أن الرئيس السابق كان يعمد إلى استهلاك الوقود بطريقة مبالغ فيها وغير مقننة، إذ لم تكن الجماعة تتوفر على دفتر لتحديد نوع السيارة والوجهة، موضحة أن حظيرة السيارات كانت تدار بطريقة عشوائية، حيث وصل استهلاك الوقود خلال فترة 2020-2021 إلى ما يقارب 430 ألف درهم رغم توقف حظيرة الجماعة بسبب جائحة كورونا.

كما كشفت الشكاية عن قيام الرئيس السابق للمجلس الجماعي بكراء السوق الأسبوعي لمدة 4 سنوات، مخالفا بذلك مقرر المجلس وكناش التحملات الذي ينص على سنة واحدة فقط، متهمة إياه بالتواطئ ضد مصالح الجماعة، حيث تم كراه بثمن هزيل مقارنة بثمن كرائه الحالي، يورد المصدر نفسه.

وفي ما يمكن اعتباره “فضيحة”، تحدثت الشكاية، عن قيام الرئيس بكراء آله للتسوية (جرافة) بمبلغ يتجاوز 110 ألف درهم من أجل تسوية بعض المسالك بالجماعة، غير أنه بعد معاينتها واستفسار الساكنة، تبين أن الآلية لم تقم باي اشغال، ما اعتبرته الجماعة المشتكية تواطؤا مع الأغيار لاختلاس الأموال.

“كما تم شراء مكتب بقيمة أكثر من 30 ألف درهم، لم يصل إلى مقر الجماعة نهائيا، بل تم وضعه في محطة بيع البنزين، التي يملكها ويتولى تسييرها”، تضيف الشكاية في مفاجأة صادمة أخرى، مشيرة كذلك، إلى إخفاء صهريج ماء متنقل خصص للجماعة من طرف وزارة الفلاحة من أجل نظافة في السوق الأسبوعي ولشرب المواشي خلال فترة وباء كورونا.

وخلص المشتكي إلى أن الأفعال التي ارتكبها المشتكى به تشكل جناية إهدار وتبديد واختلاس أموال عمومية تجاوزت حسب تقديرات جزافية مبلغ مليوني درهم.