حسمت غرفة “الإلغاء والتعويض” بالمحكمة الإدارية بفاس، اليوم الخميس، الجدل حول معاينة المجلس الجماعي لفاس لإقالة حميد شباط وزوجته من الهيئة المنتخبة.
ورفضت المحكمة طلب الطعن المقدم من طرف شباط وزوجته في مقرر المجلس الجماعي القاضي بـ”طردهما” من المجلس، بدعوى عدم توصلهما باستدعاءات الحضور للدورات (عادية واسثنائية) التي سجل غيابهما عنها. وهو ما نفته مصادر مطلعة من المكتب المسير لجماعة فاس والتي أبرزت في تصريحات سابقة لجريدة “الديار” توفرها على ما يثبت توجيه استدعاءات لحميد شباط وزوجته لحضور تلك الدورات.
وكان البرلماني رؤوف عبدلاوي و نادية جريدي، قد حضرا آخر دورة للمجلس الجماعي لمدينة فاس لتعويض حميد شباط وزوجته، بعد مصادقة سلطات الرقابة على إقالتهما، تفعيلا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113- 14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا. وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور 3 دورات متتالية أو 5 دورات بصفة متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مُقالا بحكم القانون. ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
