“عصابة سرقة معدات مستشفى تازة”.. “الجنايات الاستئنافية” تؤيد الحكم ضد المدير وترفع عقوبة هؤلاء

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية باستئنافية فاس، اليوم الأربعاء، أحكامها في ملف “عصابة مستشفى تازة” المتهمة بالسمسرة في التجهيزات والمعدات الطبية الخاصة بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، التي يتابع فيها 12 إطار طبيا وإداريا، وعلى رأسهم مدير المركز.

وأيدت الغرفة، الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية، والقاضي بإدانة مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 30 ألف درهم. كما أيدت العقوبة الصادرة في حق المسؤول عن التجهيزات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، حيث أدين ابتدائيا بـ4 سنوات حبسا نافذة، كذلك.

وأدانت غرفة الجنايات الاستئنافية، في الملف ذاته، أيضا 3 موظفين بنفس المؤسسة العمومية بالسجن النافذ 18 شهرا، لكل واحد منهم، وأداء غرامة مالية نافذة قدرها 10 ألف دهم. الاحتفاظ بنفس العقوبة شمل أيضا موظفين قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمعاقبة بكل واحد منهما بسنة نافذة، في حدود 3 أشهر، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم. كما قضت في الملف ذاته بالحبس سنة واحدة في حدود 8 أشهر نافذة في حق مراقب الأمن بالمستشفى.

وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية برفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق 3 أطباء يملكون مصحات خاصة، لترفع العقوبة الصادرة في حقهم من 6 أشهر حبسا نافذة لكل واحد منهما إلى سنة حبسا.

وكان الوكيل العام للملك قد تابع المتهمين البالغ عددهم 12 شخصا بتهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.

وتورط الأشخاص الموقوفين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

كما تأكد تورط المعنيين بالأمر الذي تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.