عبرت فعاليات مدنية بمدينة صفرو عن غضبها من “استهتار” بعض المسؤولين بالقانون وبالمقررات التي تتم المصادقة عليها دون أن يتم تفعيلها، لتبقى حبيسة الرفوف.
وتحدثت مصادر جريدة “الديار” عن الفوضى العارمة التي تعرفها المدينة، في العديد من مناحي الحياة، بسبب ما وصفته بـ”التغاضي” المريب عن تطبيق القانون ممن يفترض فيهم السهر على احترامه.
وفي هذا السياق، أشارت الفعاليات نفسها إلى “السيبة” في تنظيم الحفلات والمناسبات وسط المدينة، والإزعاح الشديد التي تسببه لفئات واسعة من المواطنين، مؤكدة أنه سبق أن تمت المصادقة، قبل سنوات على قرار يضع حدا لهذه الفوضى، لا يتم تفعيله لأسباب مجهولة.
وحصلت جريدة “الديار” على نسخة من القرار البلدي رقم 381، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مصالح العمالة قبل سنوات عديدة، بناء على مداولة للمجلس البلدي لمدينة صفرو، والذي ينص على المنع الكلي لاستعمال مكبرات الصوت خلال الحفلات المقامة بمدينة صفرو ابتداء من الساعة 12 ليلا. كما يمنع القرار منعا كليا استعمال منبهات السيارات خلال مواكب الحفلات.
مصادر جريدة “الديار” اكدت أنها اتصلت، قبل أيام معدودة، ببعض المسؤولين من أجل وضع حد للإزعاج الذي خلفته إحدى الحفلات، التي استمرت إلى حدود الرابعة صباحا، وسط حي سكني، دون جدوى، حيث تم تقاذفها بين المؤسسات، في الوقت الذي تحدد المادة الثالثة من القرار البلدي رقم 381 المذكور أن تنفيذ القرار يعهد إلى “المصالح البلدية والسلطة المحلية ورجال الأمن كل في دائرة اختصاصاته”.
وزادت الفعاليات المدنية أنها لا تطالب سوى بتطبيق القانون والمقررات المؤشر عليها، أو إلغاؤها وفق المساطر المعمول بها، مذكرة بأن المغرب هو بلد مؤسسات ولا يمكن التعامل باستخفاف مع القانون أو تطبيقه وتفعيله حسب “الظروف”، وفق تعبيرها.
