لما يزيد عن الستة أشهر، تعيش ساكنة بعض أزقة حي الشعبة بمدينة صفرو بدون إنارة عمومية، حيث يخيم عليها الظلام الدامس، ولا تستنير إلا بمصباح يضيء تارة وينطفئ تارات أخر.
مصادر من الحي، أفادت لجريدة “الديار” أنها تقدمت بشكاية في الأمر يوم 02 أبريل الماضي عبر البوابة الوطنية للشكايات، وهي الشكاية المرقمة برقم 43 لدى مصلحة الشكايات بالجماعة الحضرية صفرو، وقد مر عليها أكثر من ستين (60) يوما بدون معالجة أو إجابة، و”ما هو إلا سوء تواصل، حسبها، من وحدة التعمير والإسكان المسؤولة عنها داخل جماعة صفرو، بعد أن أحالت مصلحة الشكايات الشكاية عليها بمجرد التوصل بها، وإهمال لحق المواطن في الحصول على إجابة لشكايته عملا وتفعيلا للخطاب الملكي السامي الذي يحث الإدارة على إجابة المواطنين في كل حال من الأحوال”.
كما اعتبرت مصادرنا أن ما قوبلت به شكايتها هو” عدم التزام بالآجال القانونية للرد على الشكايات الواردة التي نصت البوابة الوطنية للشكايات على الرد في أجل أقصاه ستون (60) يوما، هذا فيما يخص الشكاية والإجابة عنها بشكل إداري وقانوني. وحرمان من حق ضروري في الاستفادة من الإنارة العمومية لساكنة الحي.
أما في موضوع الشكاية، تضيف المصادر نفسها، فلا يعقل أنه في سنة 2024 توجد مجموعة من الأزقة بحي الشعبة بدون إنارة عمومية لمدة تزيد عن ستة أشهر، وهي أمر ضروري ومن متطلبات الحياة اليومية ولا يمكن الاستغناء عنها، وخاصة بهذا الحي الشعبي المكتظ بالسكان، الذين أصبحوا يستعملون هواتفهم للإنارة عند العبور أو لفتح الباب.
“وقد ترددت على مقر الجماعة والمصلحة المعنية بالشكايات لمرات مرفقا بنسخ مكتوبة تم الاستغناء عنها بسبب أن العملية أصبحت مرقمنة ولا داعي لها، وخلال هذه الزيارات استفسرت عن مآل الشكاية السابقة والخطوات المتبعة، التي تلخصت في الاتصال بالمسؤول عن تغيير المصابيح في كل مرة، وآخرها تم بشكل هاتفي حيث أكد على تركيبها في اليوم الموالي، وقد تم مدهم بالإحداثيات وصور للمكان، غير أن التركيب لم يتم ليومنا هذا”، تتابع مصادرنا.
المصادر ذاتها تساءلت” هل من الضروري أن نتكدس على شكل جماعات أمام باب الجماعة لتوفر حقنا؟ أو من أجل الإجابة؟ وأن نبحث عن ممثل جماعي للتوسط لنا؟”
كما تساءلت عن جدوى الأمور الإدارية إن كانت المصلحة المعنية غير قادرة على التعامل معها، وعن السبب الذي يحول دون قيام المصلحة المعنية بدوريات لمعاينة المصابيح وإصلاحها بشكل روتيني، في إطار أعمالها، وعن فائدة الرقمنة في ظل عدم تفعيلها.
