“هل جميع المرضى بالمغرب يلجأون إلى هذا “السكانير”، حتى نحصل على هذا الموعد؟!”.. هكذا علق، مصدوما، مُرافق لإحدى المريضات إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس، بمدينة صفرو، بعد أن اطلع على تاريخ الموعد الذي تم تحديده للمريضة التي تعاني من آلام فظيعة على مستوى الرأس بالإضافة إلى دوار.
مصدر جريدة “الديار”، قال في تفاصيل ما اعتبره “فضيحة”، إن قريبته، التلميذة، حصلت على موعد بمدة تناهز 6 أشهر، وتحديدا يوم 13 نونبر 2024 القادم، من أجل إجراء “سكانير”.
وأوضح مصدرنا أن قريبته، التي تنحدر من إحدى جماعات الإقليم، تعاني منذ مدة قصيرة من آلام على مستوى الرأس، قبل أن يتفاقم الألم إلى “صداع رهيب” بالإضافة إلى “دوار”، ليتم نقلها يوم الثلاثاء 28 ماي الماضي إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي لصفرو، حيث تمت تأدية 40 درهما في صندوق المستشفى على الساعة التاسعة و40 دقيقة صباحا (الوثيقة 1)، لتظل التلميذة تنتظر الكشف عنها دون جدوى من طرف أخصائية بعد أن تم الكشف عنها بشكل “سطحي” بالمستعجلات.
“أمام طول الانتظار، تم إخبار المريضة بالعودة في حدود الواحدة زوالا من أجل عرضها على الطبيبة المختصة”، يضيف مصدرنا، مشيرا إلى أنهم علموا بكون الطبيبة المذكورة غير مضربة.
وزاد في سرد معاناة التلميذة، التي تتابع دراستها بالسنة أولى ثانوي، أنها عادت إلى المستشفى رفقة أفراد من عائلتها، كما تم إخبارهم، لتظل مرة أخرى تنتظر إلى أن تم توجيهها إلى مركز “الدياليز”، لتعاود أداء 60 درهما على الساعة الثالثة و23 دقيقة بعد الزوال (الوثيقة 2)، بعد أن أدت 40 درهما من أجل الولوج إلى المستعجلات.
“بعد الكشف عنها من طرف طبيبة مختصة، بعد طول انتظار، للمرة الثالثة في نفس اليوم، أحالتها على “التصوير المقطعي” (Scanner) من أجل تشخيص دقيق لأسباب الصداع التي تعاني الطفلة، ذات 16 سنة، مع إجراء بعض التحاليل”.
وتابع المتحدث نفسه، أنه في اليوم الموالي، عادت التلميذة إلى المستشفى الإقليمي من أجل تقديم ورقة الطبيبة الخاصة بإجراء السكانير لتتعرض للصدمة بعد أن تم منحها موعدا يوم 13 نونبر 2024 القادم (الوثيقة 3) .
“هل يجب على التلميذة أن تتوقف عن الدراسة بسبب الآلام، رغم المسكنات والأدوية التي تتناولها؟.. ألا يشكل انتظار 6 اشهر تقريبا خطرا على حياة ومستقبل الطفلة، التي قد تتفاقم حالتها بسبب عدم تشخيص حالتها قبل فوات الآوان؟”.
أسئلة وأخرى، طرحها مصدر جريدة “الديار” بغضب من الشعارات التي ترفعها حكومة عزيز أخنوش حول “الدولة الاجتماعية” والنهوض بالقطاع الصحي، متهما مدير المستشفى بـ”الغياب التام”، في الوقت الذي لم يجد أحد الأطر الصحية بالمستشفى غير “حشومة” تعليقا، بعد اطلاعه الموعد.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، قبل سنة تقريبا ، قد أكد أن معدل مواعيد الفحص بـ”السكانير” هو 52 يوم!!”، لافتا إلى أن معدل المواعيد الطبية سينخفض بفضل تعميم التغطية الصحية في إطار برنامج الحماية الاجتماعية، حيث سيكون بمقدور المرضى الاستشفاء في المصحات الخاصة..
