“التزوير” و”اختلاس” أموال مخالفات السير بفاس.. “جرائم الأموال” تدين رجلي أمن بالحبس والغرامة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، قرارها في ملف ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة، يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية الأمن، وضابط أمن ممتاز متقاعد يشتبه في تورطهم في “التزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية”.

وقضت المحكمة في حق كل من (ب.م) و(ع.م)، بالحبس سنتين نافذة، وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما. فيما تم الحكم ببراءة المتهم الثالث (ز.ن).

وتوبع موظفو الشرطة، أمام “جرائم الأموال” باستئنافية فاس، بتهم ثقيلة مرتبطة بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله وتزييف طابع لاحدى السلطات العامة واستعماله”.

ويأتي قرار المحكمة بإدانة متهمين وتبرئة الثالث، بعد الاستماع إلى إفادات أزيد من 30 موظف شرطة، يعملون بفرقة السير والجولان التابعة في قضية اختلاس أموال عمومية متحصلة من مخالفات السير، حيث أخلوا مسؤوليتهم عن تسجيل مبالغ مالية باسمهم في مذكرة تم حجزها من طرف المحققين.

وكانت عملية افتحاص إداري ومالي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، وفق مصدر أمني، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت قراراً بتوقيفهم مؤقتا عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.

“اختلاس” أموال مخالفات السير بفاس.. إيقاف رجال أمن وإخضاعهم لتحقيق قضائي