هل تسترجع المشتكيات أموالهن مقابل “التنازل”؟.. التحقيق مع متهمة بـ”النصب والاحتيال” على عاملات بصفرو عبر “التسويق الهرمي”

علمت جريدة “الديار” من مصادر مطلعة أن مصالح الشرطة القضائية بصفرو قد فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شكاية عاملات، بإحدى الوحدات الصناعية بعاصمة حب الملوك، ضد زميلة لهن يتهمنها بـ”النصب والاحتيال”.

ودعت، قبل شهرين تقريبا، 5 عاملات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة إلى فتح تحقيق في قضية “نصب واحتيال” قدموا أنفسهن على أنهن ضحايا لها، حيث اتهمت المشتكيات زميلة لهن.

وتحدثت الشكاية، سبق أن نشرت جريدة “الديار” تفاصيلها (الرابط أسفله)، عن كون “المتضررات” منحوا للمشتكى بها مبلغا ماليا محددا في أربعة آلاف درهم لكل واحدة منهن، وذلك بغرض الاستفادة من خدمات “تطبيق”، يقدم، حسب المصدر، كمنصة استثمارية للربح من الأنترنت.

وكشفت المصادر أنه تم الاستماع إلى الضحايا بالإضافة إلى المشتكى بها، في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي في النازلة، قبل تقديم المشتبه بهم أمام انظار النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن المشتكى بها، وهي عضوة بجمعية حقوقية، تسابق الزمن من أجل الحصول على تنازل من “المشتكيات” مقابل إرجاع قيمة المبالغ التي حصلت عليها من “الضحايا”، قبل الاثنين المقبل.

” مباشرة بعد الاستماع إلى المشتكى بها، تكثفت الاتصالات بالمشتكيات على أمل الحصول على تنازل منهن، في الوقت الذي يطالبن فيه (الضحايا) بالحصول، فقط، على أموالهن التي فقدنها عبر “الاحتيال””، تورد المصادر لجريدة “الديار”.

هذا، وتعيش الوحدة الصناعية التي تعمل بها المشتكى بها، على صفيح ساخن، بسبب وقوع عشرات العاملات ضحية للمشتبه بها، عبر استغلال تطبيق لإحدى “منصات التسويق الهرمي”، اختارت 5 فقط منهن التوجه إلى القضاء، فيما اختارت الأخريات “الصمت” لأسباب مختلفة، علما أن بعضهن لم يخبرن عائلاتهن وأزواجهن بتعرضهن لــ”النصب”، حسب ما صرحت به بعض العاملات لجريدة “الديار”.

هل تورطت في النصب والاحتيال؟.. عاملات بصفرو يتهمن زميلة لهن “بسلبهن” 4 آلاف درهم في “التسويق الشبكي”