بعد فضيحة “الشيكات الانتخابية”.. اتهامات بـ”التزوير” و”التضليل” تهز جماعة صفرو والنيابة العامة تدخل على الخط
اهتز المجلس الجماعي لمدينة صفرو، أمس الثلاثاء 7 ماي، على وقع “فضيحة” جديدة، بعد اتهام بعض المستشارين بالحصول على “شهادات حضور” غير مستحقة وخارج القانون.
“المفاجأة” الصادمة، فجرها مستشاران، عن فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لصفرو، في شكاية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، والتي طالبا فيها بفتح تحقيق في “تسليم شواهد حضور” لأشغال اللجان الدائمة دون انعقادها.
وأوردت الشكاية، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منها، أن مستشارة بجماعة صفرو حصلت على شواهد حضور موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي دون انعقاد أشغال اللجنة وبدون حضور المستشارة المذكورة.
واعتبر العضوان الجماعيان حصول المستشارة على “شهادة الحضور” بهذه الطريقة، تزويرا و”تضليلا” للمؤسسة التي تشتغل بها، وخرقا للمساطر المعمول بها والقوانين التنظيمية التي تؤطر عمل المجالس الترابية، وفق تعبير نص الشكاية.
وطالب المصدر نفسه بفتح تحقيق في حيثيات تسليم “شواهد الحضور”، التي تم تقديم نسخ منها، واتخاذ المتعين بخصوص ذلك.
وينتظر أن تثير الشكاية والتحقيقات التي ستباشرها النيابة العامة المختصة جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي، الذي يترقب، في نفس الوقت، مستجدات ملف فضيحة “الشيكات الانتخابية”، الذي تم إحالة المشتبه في تورطهم فيه على المحاكمة من طرف قاضي التحقيق. وهو الملف (الفساد الانتخابي) الذي حركته شكاية من المنظمة المغربية لحقوق الانسان بصفرو، استنادا على مقال لجريدة “الديار”.