“رضيع مقابل 800 درهم” و”إجهاض مقابل 6500 درهم” وخدمات أخرى!.. “اعترافات” صادمة في محاكمة “شبكة بيع الرضع والاتجار في الخدمات الصحية”
“كنت وسيطا في عملية بيع رضيع لإحدى الأسر من تاونات، مقابل 800 درهم، حصلت على 300 درهم منها، فيما تسلمت أم الرضيع 500 درهم”.. كان هذا اعتراف لأحد حراس الأمن الخاص، المشتبه في تورطه “شبكة الاتجار شبكة الاتجار في الرضع” بمستشفيات مدينة فاس، اليوم الثلاثاء، خلال أطوار الجلسة الرابعة من المحاكمة.
وأضاف المتهم، في تصريح صادم حسب موقع “خبايا نيوز”، أنه توسط في عمليات بيع “رضع” أخرى، إلا أن بعضها لم يكلل بالنجاح، مشيرا أنه كان يقوم بعمليات الوساطة من منطلق إنساني محض، قبل أن يدعي أنه كان يساعد الأمهات العازبات على الإنجاب في ظروف جيدة، وفي الوقت نفسه يساعد العائلات التي تعاني العقم من أجل الحصول على طفل للتبني.
المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد، يورد المصدر نفسه، حيث كشفت تصريحات المتهمين في الملف عن معطيات صادمة، حين صرحوا عن تورطهم في ارتكاب جرائم داخل أروقة مستشفيات العاصمة العلمية، تتنوع بين التجارة في الرضع، المساعدة على الإجهاض، بيع المعدات والأجهزة الطبية، التلاعب بالمواعيد، وتزوير الشواهد الطبية، حيث أعترف أحدهم، أيضا، بأنه قام بتسهيل استشفاء أحد المرتفقين مقابل كمية من “المخدرات الصلبة”.
وزاد الموقع ذاته أن من بين التصريحات المثيرة التي كشفت عن هول الأفعال الخطيرة التي كانت ترتكب داخل بعض المؤسسات الصحية بمدينة فاس، ما جاء على لسان أحد المشتبه بهم، والذي يشتغل مروضا طبيا، والذي صرح بأنه كان يساعد الفتيات الحوامل الراغبات في الإجهاض، عبر مدهّن بأدوية مساعدة على الإجهاض مقابل 3000 درهم.
وهو التصريح الذي أكده حارس موقف السيارات بمستشفى الغساني الذي اعترف، أيضا، أنه استقدم سيدة حامل وعرفها على “المروض الطبي” من أجل مساعدتها على الإجهاض مقابل 6500 درهم، موضحا أنه حصل فقط على 500 درهم في هذه العملية.
جدير بالذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالي، كانت قد استمعت في جلسة اليوم للمتهمين قبل أن تقرر تأخير الملف لتاريخ 23 أبريل الجاري للاستماع للمصرحين.
ويتابع في هذه القضية 34 شخصا منهم طبيبان، أحدهما يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى ممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، و17 حارس أمن خاص يعملون في مستشفيات عمومية بالمدينة (المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، المستشفى الجهوي الغساني، مستشفى ابن الخطيب).
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أوقفت المشتبه فيهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك على خلفية تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.