تتمةً للحلقة الاولى والتي تحدثنا فيها عن استغلال “الدرع” النقابي لتحقيق أغراض شخصية، أشير هنا إلى استفادة أكثر من 20 إطارا، بمختلف تخصصاتهم، من الموافقة على الانتقال من المستشفى الاقليمي محمد الخامس بصفرو إلى المندوبية الإقليمية للصحة، او العكس، وفي بعض الحالات بين المراكز الصحية وحتى خارج الإقليم او الجهة من خلال ضغوطات و”سمسرة” نقابية، أو التفاوض والابتزاز بملفات، وكل هذا خارج الضوابط والمساطر الإدارية.
الشيء الذي سبب عدم التوازن في توزيع الموارد البشرية على مختلف المراكز والمؤسسات الصحية بالإقليم وإضعاف الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث نجد فائضا في بعض الاماكن كما هو الحال بالمندوبية الاقليمية للصحة وبعض المراكز الصحية، وما يثير انتباهنا كمكتب نقابي هو ان أغلب الانتقالات تمت عن طريق نقابة معينة، حيث استفاد كذلك كاتبها الإقليمي، في وقت سابق، من الانتقال خارج القانون قصد استغلاله كدرع نقابي من طرف المندوب آنذاك (منذ أكثر من 7 سنوات تقريبا) في إطار تبادل للمصالح.
ومنذ ذلك الوقت إلى الآن والقطاع الصحي يعاني من هذه التصرفات والشطط في استعمال العمل النقابي، وكل مسؤول يسير عكس التيار يصبح مستهدفا ويتم تشويه صورته بطرق مشبوهة على الصعيد الجهوي والوطني وفي بعض الأحيان عن طريق الضغط بالورقة السياسية، وخير دليل على هذه الفوضى: العدد الكبير من المناديب والمدراء الذين مروا بصفرو خلال الـ 7 سنوات الاخيرة.
إن العمل النقابي حق مشروع دستوريا، ومن خلاله يتم النهوض بأوضاع الشغيلة وتحسينها مع مراعاة المصلحة العامة وحق المواطنين من الخدمات الصحية باعتبارها كدلك حق دستوري، لكن للأسف نجد بعض المسؤولين النقابيين في الإقليم يستغلونها كورقة للبحث عن الاستفادة الشخصية من مختلف الاشياء أهمها الراحة والتهرب من المسؤولية والتخصص (العالي في ميدان الصحة) والاكتفاء بمهمة بعيدة كل البعد عن مجالهم مما يتسبب في إضعافها خصوصا وأنها مرتبطة بتجويد وتطوير الخدمات الصحية ككل.
وأيمانا منا بضرورة خلق التوازن في توزيع الموارد البشرية واحترام المذكرات الوزارية الخاصة بالانتقالات فإننا نطالب بإعادة القطار الى سكته الصحيحة واعتبار هذا الإجراء خطوة أولى للنهوض بالقطاع الصحي بإقليم صفرو.
ولنا عودة في الايام القادمة لوضع مستعجلات إقليم صفرو تحت المجهر.
يتبع…
تعبر المقالات المنشورة في “منتدى الديار” عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر الجريدة
