“تغول” الأغلبية المسيرة لمجلس جهة فاس مكناس؟.. اتهامات بإقصاء جماعات وأقاليم من مشاريع مجلس الأنصاري
“تغول” الأغلبية المسيرة لمجلس جهة فاس مكناس، وإقصاء من المشاريع لجماعات وأقاليم لا تتوفر على “النفوذ الانتخابي بالمجلس”، هي من أثقل العبارات التي لجأ رئيس فريق حزب “الكتاب” في مجلس النواب إلى استحضارها لمطالبة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل لإرجاع الأمور إلى سكتها الصحيحة.
رشيد حموني، البرلماني عن دائرة بولمان والذي لا يحضر حزبه في التحالف المسير لشؤون مجلس الجهة، اختار قبة البرلمان لإثارة الانتباه إلى تحكم الاعتبارات السياسية في توزيع مشاريع برنامج التنمية الجهوي الذي يقوده الاستقلالي، عبد الواحد الأنصاري، ويقدم كل حزب “الأحرار” وحزب “البام” على أنهما يتحكمان في “توجيه” المشاريع.
رئيس فريق “الكتاب” اعتبر المقاربة السلبية المعتَمَدة في جهة فاس مكناس تتنافى تماماً مع مبدأ العدالة المجالية. وقال إن توزيع المشاريع على الأقاليم والجماعات التي تُكَوِّنُ الجهة يَشوبُهُ كثيرٌ من الحيف والإقصاء والتمييز السلبي بسبب “الاعتبارات السياسوية المستنِدَة إلى تصوُّرٍ ضيق ومنغلق وهَيْـمَـنِـي لمفهوم الديموقراطية والأغلبية هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطقٍ يكاد يكون زبونياًّ”.
وذهب إلى أن هذه المقاربة من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة. وتطرح أيضا، حسب تعبيره، إشكالاً ديموقراطيا بالنظر إلى أن “تَغَوُّل أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على “نفوذ انتخابي بالمجلس” يُـفْـرِغُ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيارٍ استراتيجي لبلادنا”.
