في تطور مثير لـ”صراع” بسط “النفوذ” في إقليم صفرو بين بعض رؤساء الجماعات القروية وبعض “سماسرة الانتخابات”، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس، برفض طلب عزل 4 مستشارين بجماعة سيدي خيار، بعد شكاية من حزب الأصالة والمعاصرة.
وقالت مصادر من الجماعة إن حزب “البام” توجه إلى القضاء لعزل مستشارين لرفضهم التصويت على نقاط جدول أعمال دورات المجلس، المقترحة من طرف المكتب المسير للجماعة برئاسة الأصالة والمعاصرة.
المصادر نفسها قالت إن الحزب سيتوجه إلى استئناف الحكم، مشيرة إلى سابقة قضائية في نفس النازلة، حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعزل مستشار من حزب “التراكتور”، أيضا، بسبب رفضه التصويت مع الأغلبية التي ينتمي إليها.
“الحكم رقم 3318 الصادر عن قسم القضاء الشامل بالمحكمة الإدارية بالرباط، قبل 5 أشهر فقط، قضى بعزل مستشار من الأصالة والمعاصرة، لامتناعه التصويت مع الأغلبية المسيرة لإحدى الجماعات القروية بإقليم العرائش”، تورد مصادر جريدة “الديار”.
وأضافت أن هيئة الحكم عللت قرارها، نتوفر على نسخة منه، بالرجوع إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29-11، المتعلق بالأحزاب السياسية. معتبرة أن التخلي عن الانتماء السياسي الذي يترتب عن تجريد المنتخب من العضوية في المجلس يعتبر تصرفا إراديا وشخصيا إما أن يكون صريحا أو ضمنيا باتخاذ موقف يدل عليه من خلال ثبوت واقعة قانونية يستفاد منه ذلك، وهو التوجه الذي كرسته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 509/1 الصادر بتاريخ 18/04/2019.
لكن، ما هي كواليس “البلوكاج” بجماعة سيدي خيار؟
مصادرنا من قلب الجماعة، رفضت الكشف عن هويتها، أكدت أنه في الوقت الذي يتم الترويج فيه إلى غضب بعض الأعضاء من التدبير العشوائي والانفرادي لرئيس الجماعة، تحدثت عن وجود “أيادي خفية” تعمل جاهدة لـ”إسقاط” المجلس.
“نعم، هناك مشاكل في التسيير، خصوصا مع غياب أي مشاريع تنموية على الرغم من أن الجماعة غنية وتتوفر على مداخيل مهمة، لكنها تبقى أمور يمكن السيطرة عليها بالحوار والدفاع بشراسة عن المواقف، حفاظا على مصلحة ساكنة الجماعة”، تشرح مصادرنا، قبل أن تبرز أن دخول “سماسرة الانتخابات” على الخط أدى إلى خلق “الفتنة” و”البلوكاج”، فقط من أجل استعراض “القوة” و”النفوذ” في الإقليم لأطماع شخصية.
وفي هذا السياق، شددت مصادر جريدة “الديار” على أ أحد “شناقة” الانتخابات لا يخجل من التعبير صراحة وعلانية عن كونه “غادي يطرطق” الجماعة، بتنسيق مع أحد الأعيان، “انتقاما” لأحد البرلمانيين الذي فقد إحدى الجماعات بالإقليم، من أجل نيل رضاه والحصول على دعمه في “إسقاط” جماعات أخرى، من بينها جماعة صفرو.
ولبلوغ هدفه، وفق تعبير مصادرنا، لم يجد “سماسرة الانتخابات” حرجا في الاستعانة بخدمات رئيس جمعية بالإقليم من أجل استقطاب فاعلة جمعوية من منطقة سيدي خيار لأحد الأنشطة، من أجل إقناعها بدعم “خطتهم” في الإطاحة برئيس الجماعة، لما تتوفر عليه من “نفوذ” في المنطقة.
وخلصت مصادر جريدة “الديار” إلى أن “كل هذا يجري، وتبقى الضحية الأولى والأخيرة، هي مصلحة الجماعة وساكنتها، التي تقف متفرجة على صراع “النفوذ” في الإقليم، تحت وطأة المعاناة، في غياب أي تنمية حقيقية بالمنطقة”.
