“فضيحة” ابن مسؤول قضائي و”الجنس مع الكلاب”؟.. هذا ما كشفت عنه التحقيقات والملف يطيح بأربعة أشخاص

بادرت بداية النيابة العامة الى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء تحقيق قضائي، بعد انتشار تسجيلات صوتية عبر تطبيقات التراسل الفوري وكذا بعض وسائط التواصل الاجتماعي حول معطيات تُفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات وتصويرهن في “ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية”.
وأورد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، بأن التحقيقات أسفرت على أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الاوروبية حيث يوجد بها حاليا وليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به.
وطبقا للتحقيقات ذاتها، فقد تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يوم أمس الخميس، رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من اضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.
كما يشتبه أنهما روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة.
الوكيل العام أكد أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات فيما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين وبين صاحبات تلك الصور.
المعطيات ذاتها تشير إلى أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.
قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا أمر بإيداعهم السجن في انتظار استكمال اجراءات التحقيق.
بالنسبة للمرأتين، فإنهما يواجهان تهما لها علاقة بتبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة وصور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير. أما بالنسبة للرجلين، فإن التهم لها علاقة بجلب أشخاص للدعارة والتحريض على البغاء. والابحاث، حسب بلاغ الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، لا تزال متواصلة.