العاصمة العلمية تدخل حالة “إفلاس”؟.. مصالح الداخلية ترفض ملتمس “الدعم” وتسقط للمرة الثانية ميزانية الجماعة

واجهت المصالح المركزية لوزارة الداخلية ملتمس “الدعم” الذي اقترحه العمدة في دورة المجلس الجماعي لفاس في الدورة الاستثنائية الأخيرة، بالتجاهل، وقررت، في الوقت ذاته، تزكية قرار الوالي سعيد ازنيبر بشأن مشروع ميزانية العمدة البقالي وتحالفه الرباعي لسنة 2024. وتم رفض التأشير على ميزانية التجهيز.
المصادر قالت لجريدة “الديار” إن سقوط الميزانية للسنة الثانية على التوالي من شأنه أن يرخي بظلاله على البنيات التحتية للمدينة، والتي تعيش أوضاع تدهور وتحتاج لتدخلات بعضها له طابع استعجالي، كما هو الشأن بالنسبة للطرقات، والإنارة العمومية، وغيرها من الملفات ذات الصلة بخدمات القرب.
وبهذا السقوط، سيكون على الساكنة التعايش مع سنوات “عجاف” تطبع أداء الأغلبية الحالية التي تسير الشأن العام المحلي.
المصادر نفسها أوردت أن المصالح المركزية أكدت مصداقية الملاحظات التي سبق لوالي الجهة أن أبداها تجاه مشروع العمدة البقالي، والذي تعتريه الكثير من الثقوب بسبب البون الشاسع بين تقديرات المداخل والنفقات. كما أن المشروع يفتقد إلى معطيات وتوقعات ذات مصداقية. هذا إلى جانب عجز المشروع عن رصد نفقات تخص أداء الديون المتراكمة لصالح عدد من المؤسسات والشركات الكبرى.
وكان العمدة البقالي قد جمع أغلبيته في دورة استثنائية وقرر إدخال “روتوشات” على المشروع، لكن هذه التعديلات” عجزت عن التفاعل مع ملاحظات السلطات، وتجاوز الفراغات المهولة في المشروع. وحاول العمدة البقالي أن يقدم “تخريجة” لحالة “العجز” التي دخلت إليها الجماعة، بصياغة ملتمس لـ”الدعم”.
لكن ثقوب الميزانية ليست وحدها ما يصنع عجز الجماعة. فقد تفجرت الكثير من ملفات الفساد الإداري والمالي في صفوف أعضاء الأغلبية الحاكمة سواء في المجلس الجماعي أو في مجالس المقاطعات، ما أسفر عن عدد غير مسبوق من التوقيفات والاعتقالات والمتابعات، من أبرزها قضية البرلماني البوصيري ومن معه.
كل هذه الملفات دفعت فرقا في المعارضة، وتنظيمات حزبية إلى الدعوة إلى حل المجلس الجماعي وإعادة إجراء انتخابات.