أدانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بإقليم تاونات قرار الاقتطاع/”السرقة”، كما وصفته، من رواتب الموظفات والموظفين بسبب خوضهم للإضرابات الوطنية التي دعت لها النقابة، محملة وزارة الداخلية وعامل عمالة إقليم تاونات ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع.
كما أعربت من خلال بيان استنكاري عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية محليا وإقليميا للرد على هذه القرارات التي وصفتها بالتعسفية غير القانونية والتي تمس رواتب الموظفين وتمس حقهم في خوض الإضراب.
الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل دعت من خلال بيانها رؤساء الجماعات لعدم تفعيل الاقتطاع الذي وصفته بالسرقة من رواتب الموظفين، داعية عامل عمالة إقليم تاونات وقف ضغوطاته ومراسلاته غير القانونية، حسبها، والتي يطالب فيها رؤساء الجماعات الترابية بتفعيل الاقتطاع/”السرقة” من رواتبهم.
كما دعت وزارة الداخلية لفتح حوار القطاعي مع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض على أرضية الملف المطلبي.
