هل مر الوزير بنموسى إلى السرعة القصوى؟.. “الديار” تنشر لائحة الأساتذة الموقوفين عن العمل بجهة فاس مكناس وتصعيد في الأفق

مرت مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى السرعة القصوى بقرارات قاسية لحسم الاحتجاجات في القطاع، حيث فاجأت الشغيلة، يوما واحد بعد إنزال حاشد في الرباط، بقرارات توقيف عن العمل وتوقيف للرواتب وإحالات على المجالس التأديبية.

المصادر قالت إن القرارات شملت 46 من رجال ونساء التعليم بالجهة، موزعين على جميع المديريات الإقليمية التابعة لأكاديمية فاس مكناس ومنهم نشطاء معروفين في التنسيقيات التي نزلت إلى الميدان منذ 5 أكتوبر الماضي، للمطالبة بإلغاء النظام الأساسي للوزير بنموسى، وعبرت عن رفضها لاتفاقات الحوار الاجتماعي بين الحكومة وبين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.

واعتبرت قرارات التوقيف، التي توصلت جريدة “الديار” بنسخ منها، والتي تم تدبيجها بنفس الأسلوب وتوقيعها من طرف المديرين الإقليمين بجهة فاس مكناس،  أن الأساتذة أقدموا على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزامات المهنية.

وفي تفصيلها لدواعي التوقيف، توصل جميع الأساتذة تقريبا بنفس التبريرات وهي: عدم التزام الموقوفين عن العمل بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، وانقطاعهم المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، وتحريضهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل، مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، وترتب عن ذلك ضياع زمن تمدرس التلاميذ. كما تطرقت إلى عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة. واعتبرت بأن هذه الأخطاء جسيمة وتعد إخلالا بالالتزامات المهنية.

وخلفت هذه القرارات موجة من الغضب في أوساط شغيلة التعليم، وتوقعت المصادر من أن تؤدي هذه القرارات إلى مزيد من الاحتقان، في حين أوردت فعاليات متتبعة بأن هذه القرارات تجسد حالة التخبط التي تعانيها الوزارة في إيجاد مخارج للأزمة التي تهدد بسنة تعليمية بيضاء في التعليم العمومي.