“هل ينتهي الأمر بمنتخبي فاس إلى التحقيقات والمحاكم؟”.. سؤال أضحى يُطرح بشكل كبير وسط متتبعي الشأن العام الوطني والجهوي، بعد تناسل “فضائح” ممثلي الساكنة في المجالس الترابية، وتوافد عدد كبير منهم على غرف التحقيق وسجن بوركايز، منذ انتخابات 8 شتنبر.
وفي آخر الملفات التي تفجرت، أياما قليلة على نهاية سنة 2023، استمعت عناصر الفرقة الولاية للشرطة القضائية بفاس إلى نائبين لرئيس جماعة فاس بالإضافة إلى أحد نواب رئيس مقاطعة زواغة، للرد على اتهامات مرتبطة بالارتشاء وردت في شكاية ضدهم.
وقالت مصادر إنه تم الاستماع إلى المشتكى بهم، أول أمس الخميس، حيث يدعي صاحب الشكاية أنه قدم 3 ملايين سنتيم لأحد نواب العمدة، كـ”رشوة” في ملف خاص بالتعمير.
وأضافت المصادر نفسها أن المشتكي، وبعد ما وصفه بـ”التماطل”، وأمام عدم الحصول على “الترخيص” الذي دفع مقابله المبلغ المالي المذكور، احتج على النائب، مباشرة بعد نهاية إحدى دورات المجلس الجماعي، ودخل معه في شنآن، حيث “فضحه” أمام المستشارين والصحافة الحاضرة لتغطية أطوار الدورة، قبل أن يقرر اللجوء إلى القضاء وتقديم شكاية في الموضوع.
ولم تستبعد المصادر أن تعرف الشكاية تطورات مثيرة، بعد أن أصبحت أسماء وصفات منتخبي جماعة فاس، على اختلاف هيئاتهم السياسية، مرتبطة بالتحقيقات والمحاكمات.
