هل تفجر “أوراش” مجلس جماعة امطرناغة؟.. “إقالة” الكاتب تفضح المستور واتهام الرئيس بخرق القانون و”تصفية الحسابات”

فجر محمد زغمور، المستشار الجماعي وكاتب المجلس الجماعي لامطرناغة، بإقليم صفرو، “المُقال”، مفاجأة من العيار الثقيل في شريط فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على ظروف ودوافع إدراج نقطة “إقالته” في الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس.

وأوضح زغمور، العضو الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن نقطة “الإقالة” تم إدراجها في دورة 15 دجنبر الاستثنائية باقتراح من النائب الأول للرئيس، كما جاء على لسان رئيس المجلس، عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

وأضاف المتحدث نفسه أن نائب الرئيس الأول، عن حزب “الوردة” أيضا، تدخل لتوضيح أسباب الإقالة، التي أرجعها إلى تصريح غير رسمي لكاتب المجلس، خلال دردشة في المقهى، بأنه مصطف في المعارضة، قبل أن يتساءل عن الصبغة القانونية والرسمية لهذا التصريح الذي لم يكن أمام جهات رسمية أو قضائية، مؤكدا أن “الدردشة” تم استغلالها من أجل “الإقالة”.

وفي هذا السياق، أكد زغمور أن من حقه أن يعارض أمور لا تتماشى وقناعاته ولا تخدم الصالح العام في نظره، مبرزا أن النائب الأول سبق أن صوت ضد تخصيص مبلغ ضخم للمحروقات، مزكيا موقفه في رفض هذا الأمر.

بعد الاحتجاج على قانونية اقتراح النائب الأول لنقطة “الإقالة، يورد المتحدث نسفه، تدخل الرئيس ليؤكد أن الاقتراح جاء من الأغلبية، علما أن المجلس يتكون من 16 عضوا، 14 في الأغلبية ومعارضان”، ليعلق بأن 8 أعضاء فقط صوتوا على القرار، فيما رفضه 7 مستشارين مع تسجيل انسحاب عضو خلال عملية التصويت. انسحاب جاء تحديدا بعد تصويت “الموافقون” وقبل تصويت “الرافضون”.

وفي سرده لتفاصيل التداول في نقطة “الإقالة” المثيرة للجدل، أبرز زغمور ، أن الرئيس عاد ليؤكد أنه من اقترح هذه النقطة لأسباب وصفها المستشار بأنها غير قانونية وغير موضوعية.

السبب الأول الذي برر به الرئيس أسباب “إقالة” كاتب المجلس، وفق التسجيل، نتوفر على نسخة منه، هو “الإساءة” إلى عضوة في الأغلبية، وهو ما اعتبره خطأ، حيث تساءل مستنكرا عن أسباب اعتبار ما وصفه الرئيس بالإساءة إلى عضوة في الأغلبية موجبا للإقالة، بينما الإساءة إلى عضوة في المعارضة لا يفرض ذلك! واصفا التبرير بالكيل بمكيالين. قبل أن يشدد على أن العضوة لها كامل الحق في اللجوء إلى القضاء إذا تعرضت فعلا لـ”الإساءة” في وسائل التواصل الاجتماعي، والرئيس لا حق له في تنصيب نفسه محاميا أو قاضيا ليصدر أحكاما جاهزة.

التبرير الثاني الذي جاء به الرئيس، وفق المتحدث نفسه دائما، هو استفزاز الموظفين الذي لم يحدده، والتي لم يتوصل بأي شكاية أو استفسار حول الموضوع، وفقه، معيدا التأكيد على أن هناك جهات مختصة للنظر في الاستفزاز أو الإهانة بناء على شكاية من المتضرر.

وتابع زغمور في استعراض الأسباب التي طرحها رئيس جماعة امطرناغة لإقالته من منصب الكاتب: “السبب الثالث هو طلب تسليمي رخا ووثائق تخص المواطنين بصيغة الجمع، بمعنى ان الأمر تكرر عدة مرات، فلماذا لم تحذيري في المرات الأولى، علما ان القانون لا يسمح لي ولا للموظفين تسليم وثائق شخصية وإدارية لغير أصحابها”.

أما رابع التبريرات، فأوضح مستشار “البام، أنها تتعلق بما وصفه الرئيس بالتدخل في عمل المكتب المسير، دون أن يحدد طبيعة هذا التدخل، مشددا على أنه لم يسبق أن حضر اجتماعات المكتب، وهو ما أكده نائبا الرئيس الثاني والثالث، العضوان في المكتب المسير، قبل أن يرد بسخرية: “هل أتحكم في المكتب عن بعد؟”.

“الأخطاء في المحاضر”، كان خامس سبب من أجل “إقالة” زغمور، وفق تصريحه المسجل، موضحا أن الرئيس لم يحدد طبيعة هذه الأخطاء، هل هي إملائية؟، أم في الأرقام؟ ما هي النتائج المترتبة عن هذه الأخطاء؟ قبل أن يزيد: “لماذا لم يتم تصحيح هذه الأخطاء؟ علما أن الرئيس يوقع المحاضر مع الكاتب. ولماذا لم يتم التعرض على محاضر بها أخطاء من طرف الجهات الوصية؟”.

آخر دافع للرئيس لتبرير “إقالة” كاتب المجلس كان هو “التأخير في توقيع المحاضر”، وهو نفاه العضو الجماعي، موضحا أن توقيع المحاضر لا يرتبط بالمزاجية والرغبة وإنما محددة بفترة زمنية محددة لتسليم نسخ منها للسلطات المختصة. قبل أن يضيف: “حتى إذا افترضنا جدلا أن كاتب المجلس رفض التوقيع، فهناك نائب الكاتب الذي من حقه التوقيع، وفق القانون”.

بعد سرده للتبريرات التي جاءت على لسان رئيس مجلس جماعة امطرناغة لإقالته، عبر محمد زغمور، في التسجيل، عن استغرابه من ظهور كل هذه “الأسباب” مباشرة بعد مقاطعتنا لدورة 7 أكتوبر، وعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها، مباشرة بعد إثارتنا لمواضيع معينة، لعل أبرزها ملف “أوراش”، قبل أن يوضح بأن هذا الملف بيد القضاء للبث فيه وليقول كلمته الفيصل.

ليس هذا فقط، فقد اعتبر المتحدث نفسه، أن قرار “الإقالة” هو “تغول” و”تصفية حسابات”، وفق تعبيره، ومحاولة لتكميم الأفواه التي تطالب بتطبيق القانون وتعارض ما يخالف الصالح العام.

وفي مفاجأة مدوية، فضح زغمور طريقة تدبير الجماعة، حيث وجه سؤالا مباشرا إلى الرئيس: “أين هو تطبيق القانون عندما تمت مناقشة اتفاقية المفوض القضائي وإلغاء وتحويل اعتمادات دون وجود لأي تقرير للجنة المالية!؟”.

وزاد، في السياق ذاته، أن الرئيس قدم الاتفاقية دون تحديد اسم المفوض ولا القيمة المالية المقترحة للعقد، لولا فطنة النائب الثاني الذي تدخل لتنبيه الرئيس، الذي تدارك ويقدم اسم المفوض ويقترح المبلغ اثناء المناقشة والتداول، ميرزا أن هناك أمور أخرى يحاول الرئيس الالتفاف حولها.

إلى ذلك، وفي السياق ذاته، حصلت جريدة “الديار” على نسختين من جدول اعمال الدورة الاستثنائية لـ15 دجنبر الماضي لمجلس جماعة امطرناغة، والتي تتضمن النسخة الأولى منهما على نقطة “إقالة” الكاتب ونائبه، قبل أن يتم تعديلها، في ظروف غامضة، إلى “إقالة” الكاتب فقط، حيث أكدت مصادر مطلعة أنه تم توجيه شكاية في موضوع “إقالة” كاتب المجلس إلى المحكمة الإدارية للبث في قانونيتها.

وكان ملف “أوراش” قد خلق جدلا كبيرا وسط جماعة امطرناغة مما أدى إلى توجيه شكاية في الموضوع، حسب لجريدة “الديار” أن كشفت تفاصيلها في المقل التالي:

برنامج أوراش بصفرو.. مستشار بجماعة امطرناغة يفضح المستور ويتهم الرئيس