أماط بوبكر يونز، المستشار بجماعة امطرناغة، في شكاية إلى عامل إقليم صفرو اللثام عن “خروقات” ببرنامج أوراش بالجماعة المذكورة.
وأوضح المشتكي أن برنامج أوراش بجماعة امطرناغة يعرف عدة اختلالات محملا مسؤوليتها لرئيس الجماعة ولعضوة بالجمعية المسيرة للبرنامج، وهي في نفس الوقت مستشارة بنفس الجماعة.
ويمكن حصر هذه “الخروقات”، حسب نص الشكاية، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منها، في تأخير انطلاق الأشغال في وقتها المحدد، وهذا راجع بالأساس إلى التأخير في التأشير على اللوائح من طرف السلطة المحلية مما يفسر اختلالات في اللوائح.
وشدد المصدر ذاته على عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين ساكنة الجماعة، حيث “المحسوبية” و”الزبونية”، وفق تعبير الشكاية، تجلت بشكل واضح في اختيار المستفيدين، مبرزا أن أغلبهم من دائرة الرئيس بحوالي 6 مستفيدين رغم كونها أصغر دائرة في الجماعة، و6 آخرين من دائرة عضوة الجمعية، في حين أن دواوير القصبة، والتي تمثل ثلث سكان الجماعة بخمسة مستشارين لم تستفد إلا من واحد، ونفس الشيء لباقي الدواوير بمستفيد واحد لكل دوار.
من بين “الخروقات” أيضا قال يونز إن البرنامج لم يحترم الأوراش المحددة من طرف المجلس الإقليمي حسب الجدول المعلن عنه: “إصلاح المسالك، تنظيف قنوات السقي”، حيث أكد المشتكي أن الواقع غير ذلك، من قبيل أشغال لا علاقة لها بالبرنامج، مثل غرس الكازو ونبتة الدفلة بالمقر الإداري للجماعة، حيث قام الرئيس بإحضار بعض الشتلات هو بنفسه، وهو من أشرف على عملية الغرس والسقي، علما أن الرئيس سبق له أن عرض على المجلس هذه الاتفاقية وأكد بنفسه أن هذا البرنامج مخصص لفتح المسالك، فلماذا لم يتم الالتزام بالبرنامج؟ يتساءل المشتكي.
المستشار صاحب الشكاية أبرز أيضا أن عدد العمال في الورش 23 مستفيدا في حين يرى على أرض الواقع 13 فقط منهم 6 من “جمعية الزيتون” التي التزمت بالبرنامج، والذين يحضرون لا يحترمون العمل الموكول لهم، ولا التوقيت لأنهم يعملون بدون مراقبة، وأكثر من هذا أن بعضهم لا يحضر ويمارس مهنته الحرة بشكل عادي.
“ناهيك عن كون الأشخاص المستفيدين أغلبهم لهم علاقة قرابة ببعض المنتخبين المقربين، ومن الرئيس، مما يؤكد الزبونية التي مارسها الرئيس وعضوة الجمعية في اختيار المستفيدين، ابن نائب الرئيس وهو يشتغل كأستاذ، أخت نائب الرئيس، أم عضوة سجلت حسب ما يروج في جماعة أخرى كتبادل، والباقي كلهم يتمتعون بقرابة لهؤلاء المسؤولين” يورد المشتكي، مضيفا أن هؤلاء طبعا لا يمكن أن يقوموا بهذه الأشغال، وهنا تطرح قانونية التدخل المباشر لرئيس الجماعة في حصر اللوائح التي يجهلها أغلب أعضاء الجماعة.
وسجل صاحب الشكاية وجود مستفيدين من خارج تراب الجماعة مقدما اسم أحد المستفيدين المنحدرين من جماعة اغبالو اقرار. بالإضافة إلى غياب تقارير عن الأوراش وإن وجدت لا تمثل الواقع إطلاقا.
ليس هذا فقط، فقد أضاف أن من بين “الخروقات” أيضا رفض تسجيل :شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة قادر على العمل الذي سبق أن صرح بأنه اتصل بالمسؤول بالجماعة قصد تسجيله، إلا أن طلبه قوبل بالرفض رغم أنه يتمتع بالأولوية.
لهذه الأسباب، يقول المستشار، فقد قام بمراسلة العامل قصد فتح بحث وتحقيق حول هذه الخروقات التي طالت هذا البرنامج الحكومي واتخاذ الإجراءات القانونية.
