بفعل “الفساد” وتراجع الخدمات و”النقل الحضري”.. حزب “المصباح” بفاس يدعو إلى استقالة العمدة البقالي ومكتبه

دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، رئيس مجلس جماعة فاس ومكتبه إلى تقديم استقالته فورا، وذلك “بفعل توالي الفضائح المرتبطة بملفات الفساد التي يسقط فيها تباعا مجموعة من منتخبي أغلبيته و تحملهم كامل المسؤولية في التدني الذي آلت إليه أوضاع تدبير الشأن العام، مما جعلهم يفقدون كل المقومات الأخلاقية فضلا عن افتقادهم من البداية للمؤهلات و الكفاءة اللازمة لتسيير مجلس مدينة من حجم فاس بمكانتها الوطنية و إرثها الحضاري و التاريخي.”
وقالت إن مسؤولية الصورة السيئة التي آلت إلها الممارسة السياسية بالمدينة، و منها صورة الفاعل السياسي، يتحملها مهندسو انتخابات 8 شتنبر، حيث جيء بمجموعة من الأشخاص الذين تصوروا العمل السياسي و التدبير فرصة للاغتناء السريع و تحقيق مصالح شخصية، فوجدوا أنفسهم تحت طائلة المتابعات القضائية، وأوقعوا المدينة في حالة تراجع وتوقف.
وجددت دعوتها لمختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين والاقتصاديين الغيورين بالمدينة للمزيد من التنسيق وبذل الجهود قصد المساهمة في معالجة الاختلالات التدبيرية بالمدينة، و الاستجابة لمبادرة سياسية عاجلة من شأنها إيقاف النزيف الحالي، واستشراف مستقبل أفضل لفاس.
وتحدث حزب “المصباح”، في بيان توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، وهو يقدم تشريحا للوضع في المدينة، عن عجز شبه تام في القيام بالمطلوب من طرف مكتب مجلس جماعة فاس، وقال إنه بعدما فشل العمدة وأغلبيته في إعداد ميزانية الجماعة للسنة الجارية، فإن جميع خدمات القرب تعرف تراجعا مهولا خاصة في مجال النظافة و الإنارة العمومية و إحداث و صيانة المساحات الخضراء، و منح الرخص الإدارية…” والأدهى و الأمر الطريقة التي تم بها تمرير مشروع ميزانية 2024، حيث لم تأخذ بنود المشروع حقها من النقاش و تم تمريرها بنسبة متدنية من حيث عدد المصوتين من أعضاء المجلس.”
وفي السياق ذاته، أشار إلى فشل رئيس المجلس الجماعي و مكتبه في معالجة ملف النقل الحضري بالمدينة، حيث لم ينجح في الالتزام بما تضمنه الاتفاق الخاص مع الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع من حيث ضخ استثمارات جديدة من شأنها أن تساهم في حل ولو جزئي على مستوى تحسين خدمات هذا المرفق، “و الأدهى و الأمر هو ما حدث بخصوص الدفعة الجديدة من الحافلات التي تم جلبها من الخارج و سمح لها بالدخول للخدمة و هي مشكوك في سلامتها من الناحية الميكانيكية حسب ما صرح به خلال الدورة أحد نواب العمدة”.