من أبرز النقط التي خرج بها اللقاء الذي عقده، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع النقابات المشاركة في الحوار الاجتماعي القطاعي في التعليم، عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع تطوير إصلاح القطاع.
القرار اعتبر بمثابة تراجع عن النظام الأساسي الذي اعتمده الوزير شكيب بنموسى، والذي تبرأت منه النقابات التي شاركت في جلسات الحوار بشأنه، مع أدى إلى إدخال القطاع في حالة احتقان غير مسبوقة نجمت عنها إضرابات متتالية تهدد بهدر كبير للزمن المدرسي.
بلاغ لرئاسة الحكومة، قال إن الاجتماع مع النقابات يأتي على ضوء التطورات التي يعرفها تنزيل إصلاح منظومة التعليم، وفي إطار دينامية الحوار والمشاورات التي تتبناها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية.
وقال إن اتفاق 14 يناير 2023، قد فتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.
اجتماع اليوم حضره أيضا وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وذلك إلى جانب كل من نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم.
