غضب في صفوف أساتذة مؤسسة الريادة بإقليم تازة بسبب تكليف المفتشين والأساتذة المتقاعدين القيام بعملية التحقق من تقييم تعلمات التلميذات والتلاميذ .
المعنيون وجهوا مراسلة إلى المنسق المركزي لمؤسسات الريادة، جاء فيها بأنهم تلقوا بقلق بالغ ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية من تكليف أطر متقاعدة للقيام بعملية التحقق من تقييم تعلمات التلميذات والتلاميذ في سابقة هي الأولى وطنيا.
واعتبر أساتذة مؤسسة الريادة بأن هذا القرار سيؤدي حتما إلى إجهاض المشروع برمته كنتيجة حتمية للاحتقان الذي خلفه هذا القرار الذي نعتوه بالإقصائي.
وذهبت المراسلة التي توصلت جريدة “الديار” بنسخة منها، إلى أن التداعيات الخطيرة لهذه التكاليف ستؤدي لا محالة إلى مقاطعة المشروع برمته.
المراسلة تطرقت إلى جملة من النقط المحورية، ومنها ما أسمته بالإقصاء الممنهج لهيئة التدريس من التمرير يؤكد بالملموس غياب ثقة الإدارة المركزية في هذه الفئة التي تلقت دورات تكوينية مكثفة قبيل تمرير الرائز البدئي من قبل خيرة أطر التفتيش.
كما تحدثت عن انعدام أجواء البيئة الآمنة التي طالما دعت إلى مأسستها البيداغوجيات الحديثة أثناء القيام بعملية التحقق نتيجة استقطاب أجانب عن المؤسسة والفارق العمري الكبير بين الممرر الذي يقارب أو تجاوز 70 سنة وتلميذ 6 سنوات.
وسجلت أن غالبية من أطر تربوية متقاعدة التي سيعهد لها بالتمرير تعاني من مشاكل صحية نتيجة للاستنزاف طيلة سنوات من العمل المضني مما سيؤثر سلبا على القدرة على الإنصات والرؤية وسرعة البديهة والتجاوب.
وفي السياق ذاته، انتقدت المراسلة غياب البعد التشاركي في اتخاذ هذا القرار مما يناقض بنود الاتفاق الأولي في الانخراط في مؤسسات الريادة الذي لم يشر إلى استدعاء أطر متقاعدة منهكة ـ كنتاج حتمي لسنوات العمل المضني ـ لتقييم درجات التحكم لدى المتعلمين.
وأوردت المراسلة أن الفئة التي تم تكليفها بالتمرير لم تتلق التكوين اللازم مما يوضح الارتجالية والعبثية في هكذا قرار مقابل إبعاد فئة أسهمت بالكثير منذ بدايات المشروع وحاولت بكل قوتها إنجاحه رغم تأخر العدة والإكراهات المختلفة.
ونبهت أيضا إلى عدم تلقي الأساتذة المشاركين لأي تعويض مادي أثناء تمريرهم سواء للرائز البدئي أو رائز التصديق على اللبنات البينية حيث يتم تجميع المعطيات وإرسالها بإمكانيات خاصة مما يوضح جليا ازدواجية قرارات الإدارة في التعامل والبعد الإقصائي عندما يتعلق الأمر بعملية تقييم نهائي مؤدى عنها ومن جهة أخرى المساعي الواضحة لإنهاك الأطر الممارسة بأعباء إضافية مجانية .
واعتبرت أن استقدام أطراف خارجية من جمعيات أو أطر متقاعدة توطئة غير بريئة من قبل الوزارة في ظل الاحتقان الذي تعرفه الساحة قصد تعويض الأساتذة المضربين ومحاولة يائسة لإفشال احتجاجات الأساتذة.
