دافع عن “السوار الإلكتروني” والعمل من أجل المنفعة العامة.. الوزير وهبي ينتقد اعتقال مستهلكي المخدرات ويعد بمركز لعلاج الإدمان بفاس
انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاء عقده مساء اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات بجماعة فاس، متابعة مستهلكي المخدرات في حالة اعتقال وإيداعهم السجن، ووعد بمركز لمعالجة الإدمان بمدينة فاس، موردا بأنه نسق مع وزير الصحة، خالد أيت الطالب، ووالي الجهة، سعيد ازنيبر، مشروع إحداث هذا المركز، مع تحويل مقر المحكمة الابتدائية السابق بحي الأطلس، إلى فضاء للمتابعة الطبية للأشخاص الذين يتم توقيفهم في حالة تلبس باستهلاك المخدرات. وقال إن هذا التوجه يندرج في إطار تنفيذ العقوبات البديلة.
الوزير وهبي قدم توضيحات تخص هذا المشروع الذي ووجه بانتقادات في شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بإمكانية شراء العقوبات السالبة للحرية من قبل الأثرياء، وقال إن الأمر يتعلق بمغالطات يتم الترويج لها. كما أضاف بأن المشروع في أهدافه العامة يرمي إلى تجاوز تداعيات الاعتقال في الجنح “الخفيفة”.
وبخصوص الصعوبات التي قد يواجهها تنزيل هذا المشروع، كشف الوزير وهبي بأنه سيتم التعاقد مع شركات خاصة لتدبير ملف السوار الإلكتروني، في حين سيتم متابعة الملف بالنسبة لحامليه من قبل قاضي تنفيذ العقوبة، بتنسيق مع الشرطة والدرك.
وكشف وزير العدل على أنه تلقى عروضا من شركات أجنبية، لكن توجه الوزارة هو أن تتولى شركات مغربية هذا الملف، حماية للمعطيات الشخصية للمغاربة.
العقوبات البديلة، وفق المشروع، تتحدد في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وذلك في العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.
ونص المشروع، من جهة أخرى، على أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والإتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
