عقد مرصد آجال الأداء، أول أمس الاثنين بالرباط، اجتماعه الخامس برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار استمرارية الدينامية المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2018، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، والداعية إلى إيلاء اهتمام خاص لإشكالية آجال الأداء نظرا لتأثيرها على استدامة المقاولات ودينامية النسيج الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
وشكل هذا الاجتماع، الذي استهدف تقييم نتائج الإجراءات المتخذة والتدابير المزمع اتخاذها بهدف مواصلة خارطة الطريق التي وضعها المرصد لتحسين آجال الأداء والحفاظ على حقوق المقاولة، مناسبة لأعضاء المرصد للتنويه بوضع نظام جديد للعقوبات على التأخر في الأداء والمحدث بموجب القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2023.
وستتولى تدبير هذا النظام، الذي يهدف إلى تكريس علاقات متوازنة بين المقاولات وتقليص آجال الأداء بالقطاع الخاص، المديرية العامة للضرائب التي تسهر على تعبئة الموارد اللازمة من أجل التطبيق الفعال للقانون سالف الذكر بهدف تعزيز ثقافة الأداء المسؤول وتخليق مجال الأعمال.
وبالموازاة مع ذلك، وافق المرصد على نشر تقريره السنوي الثالث الذي يؤكد التوجهات المسجلة على مستوى التقريرين المنشورين على التوالي سنتي 2021 و2022، في مجال تقليص آجال الأداء وخاصة في القطاع العام (الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية)، وذلك على الرغم من عدم اليقين الذي يطبع السياق الاقتصادي بفعل التوترات التضخمية.
(و م ع)
