استهجنت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس، ما وصفته بالضعف في تدبير الشأن العام من طرف أغلبية ما بعد انتخابات 8 شتنبر.
اللجنة الجهوية قالت في بلاغ، توصلنا بنسخة منه، إن هذا الضعف “تجلى واضحا في عدم التأشير على ميزانية السنة الماضية بكل من مجلس الجهة ومجلس جماعة فاس ومقاطعاتها الست، الشيء الذي أدخل تلك المجالس في إشكال مالي أدى إلى هدر فضيع للزمن التنموي، وهو الأمر الوارد تكراره بحكم وجود عدة ثغرات في مشاريع الميزانيات المعدة لهذه السنة”.
البلاغ ذاته عبر عن استغراب اللجنة “للتصرفات المفتقدة للنجاعة والحكامة في التدبير واستمرار المرفق العام، والموغلة في هدر المال العام، من خلال لجوء الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة في إعداد مشروع برنامج التنمية الجهوية لمكتب دراسات كلف المجلس ميزانية ضخمة، كان من الممكن تفادي ذلك من خلال العمل على تنفيذ 97 مشروعا التي ورثها المجلس الحالي عن سابقه، واستثمار رصيد الدراسات الذي تركه المجلس السابق في صياغة مشاريع إضافية قابلة للتنفيذ، وذات عائد تنموي كبير على الجهة”.
حزب المصباح بجهة فاس مكناس جدد أيضا دعوته لسلطات الرقابة الإدارية لتحمل مسؤولياتها، والتدخل لحماية المال العام من “تنازع المصالح، وخدمة طموحات الأفراد في الاغتناء والترقي الاجتماعي على حساب المصلحة العامة، لاسيما بعد توالي الفضائح المرتبطة بالفساد، أو في الملفات المرتبطة بمشروع أوراش وإغراق مختلف الجماعات الترابية والمرافق التابعة لها بالأعوان العرضيين بناء على الانتماء الحزبي، وتمرير بعض القرارات خدمة لمصالح بعض الأفراد، وغيرها من القضايا التي تتطلب فتح تحقيق حولها”.
وجدد البلاغ دعوة اللجنة الجهوية لكل الغيورين من مختلف الأحزاب السياسية والهيئات المدنية والاقتصادية، إلى التعاون من أجل تقديم صورة مشرقة عن مدن وأقاليم الجهة، والعمل على إطلاق مبادرة سياسية على صعيد الجهة لتجاوز حالة الارتباك والضعف العام في تدبير الشأن العام، والقطع مع الممارسات البائدة التي عفا عنها الزمن والرامية إلى إفساد العمل السياسي، وإفراغه من كل القيم الأخلاقية، ومنطق التنافس الشريف، خدمة للجهة والوطن والمواطنين.
