“استقالة” الجامعي من رئاسة “الماص”.. خبير في القانون الرياضي يعلق: “لا شيء تغير وما تم هو تصحيح وضع كان غير قانوني”
“لا شيء تغير و ما تم هو تصحيح وضع كان غير قانوني، تمثل في شغل السيد اسماعيل الجامعي منصب رئيس الجمعية الرياضية والشركة الرياضية في آن واحد”، هكذا علق محمد مجتهد، عضو المكتب المسير السابق لنادي فريق المغرب الفاسي حول استقالة اسماعيل الجامعي من منصبه.
الخبير في القانون الرياضي أورد عددا من الملاحظات تخص استقالة الجامعي، ومنها أن ولايته قد انتهت بحكم القانون، ما يعني أن جمعية “الماص” مدعوة لانتخاب رئيس لمكتب جديد للجمعية الرياضية بواسطة اللائحة وفي جمع عام.
مجتهد اعتبر بأنه ليس هناك مجال للحديث عن استقالة وإنما عن عدم الترشيح لولاية جديدة كرئيس للجمعية .
وفي توضيحه للملاحظة، أورد مجتهد أن كل الجمعيات الرياضية أنشأت بشكل إلزامي شركات رياضية تتكلف بتدبير الشق الاحترافي الذي يهم الفريق الأول رياضياو إداريا وقانونيا وماليا وتسويقيا وفق ضوابط الشركة، وذلك بمقتضى اتفاقية موقعة بين الجمعية والشركة الرياضية. وتبعا لذلك، فإن رؤساء كل الجمعيات الرياضية ملزمون أن يختاروا بين ترأس الجمعية أو الشركة الرياضية، لأنه لا يمكن الجمع بين المهمتين.
واختار رؤساء جميع النوادي بين البقاء في الجمعية أو ترأس الشركة، وهو ما قام به رئيس الماص بشكل متأخر وفي ندوة صحافية، يقول الخبير في القانون الرياضي، قبل أن يضيف بأن ما أطلق عليه خطأ استقالة من الجمعية هو في نهاية الأمر تصحيح وضع غير قانوني كانت تعيشه الماص، وذلك بشكل إلزامي، ولم يكن للرئيس سوى الخيار بين الجمعية الرياضية التي أصبحت مهامها مقتصرة على الشق الهاوي من الممارسة وتدبير أمور الفئات العمرية، والمساهمة في التنمية الاجتماعية في الجانب الرياضي، أو البقاء كرئيس مدير عام للشركة الرياضية المكلفة بالفريق الاول.
كل ما تغير في هذا “اللغط”، يورد العضو في المكتب السابق للنادي، هو صفة الجامعي الذي سيحمل صفة الرئيس المدير العام للشركة الرياضية عوض رئيس الجمعية الرياضية.
وبخصوص وضع مشروع الأكاديمية التي أعلن عنها مؤخرا، فإنه إذا احترمت القوانين من طرف كل المتدخلين في إنجاز المشروع ، فسيكون باسم الجمعية الرياضية على أن توضع رهن إشارة الشركة الرياضية طيلة مدة الاتفاقية، يوضح مجتهد في تدوينة نشرها على حائطه الفايسبوكي.
