كشف لـ”الديار” عن أسباب “تنحيه”.. البرلماني البوصيري يقدم استقالته من عضوية المجلس الجماعي لفاس

أعلن عبد القادر البوصيري، البرلماني الاتحادي ونائب عمدة فاس، قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، 27 شتنبر الجاري، عن تقديم استقالته من مكتب المجلس وعضوية مجلس الجماعة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي.
وقال البوصيري، في اتصال لـجريدة “الديار” به، إنه وضع فعلا استقالته اليوم الأربعاء وبشكل رسمي لدى كتابة الضبط بالجماعة.
ونفى، في التصريح ذاته، أن تكون لهذه الاستقالة أي علاقة بالملفات المثارة ضده في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن استقالته مرتبطة بعدم قدرته على التجاوب مع انتظارات وتطلعات الساكنة، في إشارة ربما إلى ملفات أثارها، ومنها بالأساس ملف النقل الحضري التي تتولى شركة “سيتي باص” تدبيره، مشددا على أنه “تنحى” بعد أن “فشل” في تحقيق ما وعد الناس به.
البوصيري عقد الأسبوع الماضي في فندق في ملكيته بمنتجع إيموزار بنواحي إقليم صفرو لقاء صحفيا مع منابر إعلامية خصصها للدفاع عن نفسها أمام ما أثير حوله من ملفات تهم تدبير شؤون المجلس الجماعي للمدينة.
ومن هذه الملفات، قضية اختلالات مفترضة في صفقة للأشغال العمومية، وهي القضية التي وصلت إلى القضاء، وحققت في شأنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على شكاية موجهة إلى النيابة العامة من قبل شركة قدمت على أنها متضررة في فتح أظرفة الصفقة. وكان هذا الملف القضائي وراء اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة من التراب الوطني.
كما أثير ضده ملف الترخيص لشركة خاصة لإحداث مشروع ملاعب القرب في عقار خاص، وهو ما اعتبرته ولاية الجهة تجاوزا لقانون التعمير الذي ينص على إجراءات تهم الترخيص للمشاريع الكبرى. وأحال والي الجهة هذا الملف على القضاء الإداري، في حين عمد العمدة التجمعي البقالي إلى سحب الرخصة المثيرة للجدل.
وإلى جانب ذلك، أثيرت كذلك قضية بيع سيارات المحجز البلدي في مزاد علني لشركة خاصة، على ان السيارات غير قابلة للاستعمال كمتلاشيات، لكن هذه السيارات أعيد بيعها للاستعمال وربما حصلت، في ملابسات غير واضحة، على الوثائق الضرورية، وهو ما تحقق بشأنه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الأيام الأخيرة.
البرلماني البوصيري يعتبر بأن كل ما قام به في هذه الملفات من إجراءات تم في احترام كامل للقانون، معربا عن استعداده للمحاسبة إذا ثبت في حقه أي تجاوز.