وجه مهاجر مغربي طلب تدخل عاجل إلى عامل إقليم صفرو لرفع الضرر عن ساكنة شارع ابن سينا حبونة صفرو، وتنفيذ قرار الإغلاق الصادر عن اللجنة الإقليمية المختلطة في حق مزاول لنشاط نجارة الألمنيوم، استولى على محل المشتكي بدون سند قانوني أو وصل أو عقد كراء.
المشتكى به، وفق الشكاية، توصلنا بنسخة منها، يتعنت ويستغل اسم أحد الشخصيات البارزة في البلاد، ضاربا عرض الحائط كل القوانين والقرارات الجاري بها العمل، وذلك عبر تعديل وعدم تنفيذ القرارات بطرق ملتوية على القانون والإدارات، حيث وضع آليات كهربائية عالية الصوت تحدث ضجيجا وصوتا عاليا يزعج الساكنة وسط تجمع سكني، مع عدم احترام أوقات العمل، وعدم احترام أيام العطل وكذلك يوم الأحد، ومن الساعة 9 صباحا إلى 20 مساء.
وبناء على الشكايات التي تقدمت بها الساكنة إلى المصالح الإقليمية بتاريخ 26/07/2021 توصلت اللجنة لإغلاق المحل بقرار لم يتم تنفيذه لحد اليوم لأسباب أكد المهاجر المغربي أنه يجهلها. وبتاريخ 24/11/2021، يضيف المصدر، توصل المجلس الجماعي بشكاية جديدة من ساكنة الحي نفسه لرفع الضرر الذي طال الحي، وعليه تم تشكيل لجنة ثانية على المحل نفسه، ولا وجود لمحلين كما يدعي المشتكى به، توضح الشكاية.
وقد أوصت اللجنة التقنية بإغلاق المحل المستغل الذي لا يتوفر على رخصة مزاولة النشاط لحد اليوم، بل ويمنع ذلك النشاط داخل الأحياء السكنية، حسب المصدر، الذي أوضح أن الساكنة قامت بمراسلة العامل الذي استجاب لطلبها، حيث قامت السلطات المحلية بالاستجابة لرفع الضرر، لكن لما توصل المجلس الجماعي به من باشا المدينة بتاريخ 26/05/2023 من أجل تنفيذ قرار الإغلاق من رئيس المجلس الجماعي بصفرو كونه رئيس الشرطة الإدارية بتنفيذ قرارات الإغلاق من الحرف المزعجة للساكنة العامة، وحيث أن المشتكى به لما بلغ إلى علمه بأن القرار لم ينفذ والجماعة لم تقم بالإجراءات رغم التوصل قام بزيادة العمال، وأصبحت الورشة السرية تعرف ضجيجا مرتفعا حتى وقت الظهيرة، وأدلى لأحد الأعوان القضائية بفاتورة البيع تفوق قيمتها 700.000.00 درهم في مدة أقل من سنة، وحيث أن المحل يدر عليه أموال طائلة بدون استفادة الجماعة ومصلحة الضرائب، بما يفيد استغلاله الملك العمومي وعدم أداء الضريبة المهنية والرسوم الجبائية لخزينة الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي للعمال داخل الورشة السرية حبونة.
كما كان المشتكى به، وفق الشكاية، يزاول نفس النشاط بمحل سابق بالرفايف صفرو، واستغل نفوذه في تعطيله للملفات وانتقاله من محل إلى محل وتملصه من أداء رسوم الجماعة وخزينة الدولة.
المهاجر المغربي بث رجاءه إلى عامل إقليم صفرو من أجل إعطاء أوامره من أجل تشكيل لجنة محايدة ومستعجلة للتقصي ولتنفيذ قرار الإغلاق الثاني الذي توصلت به السلطات المحلية والجماعة الترابية من باشا المدينة، ولم ينفذ لحد اليوم وبدون رد أو مبرر قانوني.
