اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، أن قضية تورط موظفي شرطة يعملون بمدينة تازة في أفعال وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي تعتبر قضية رأي عام، وينبغي بالضرورة تنويره بمخرجات التحقيق، مطالبا بترتيب الجزاءات القانونية إذا ثبت تورط المشتبه به/ بهم في أي فعل أو سلوك يضر بالمجتمع وبحقوق المواطنين والمواطنات.
لجنة الإعلام والتواصل للجمعية أفادت في بلاغ لها أنه ورد منذ أيام، خبر عبر مواقع إعلامية، من مصدر أمني مطلع، مفاده أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، في المدة الأخيرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بحثا قضائيا للتحقق من التهم والتجاوزات المنسوبة إلى موظفين للشرطة يعملون بالأمن الجهوي بمدينة تازة، بعد أن توصلت المديرية العامة للأمن الوطني بوشاية من أحد المبلغين، ينسب فيها إلى موظفي شرطة يعملون بمدينة تازة أفعالا وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي؛ وهو ما استدعى تكليف المفتشية العامة بإجراء بحث في غضون شهر يونيو المنصرم.
وأضاف المصدر ذاته، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت لاحقا على خط هذه القضية، بعدما أكد تقرير المفتشية العامة بأن الشبهات المنسوبة إلى موظفي شرطة، تكتسي طابعا جنائيا وليس إداريا؛ وهو البحث الذي لا يزال متواصلا حاليا تحت إشراف النيابة العامة.
ومازالت المديرية العامة للأمن الوطني، يضيف البلاغ، تنتظر انتهاء اجراءات البحث القضائي ليتسنى لها ترتيب المتعين قانونا، على ضوء حقائق الملف وخلاصات البحث.
ومن جهته، فإن فرع تازة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ يتابع عن كثب تطورات هذه القضية التي مازالت في مرحلة التحقيق، يعتبرها قضية رأي عام محلي ووطني، يستدعي بالضرورة تنويره بمخرجات التحقيق، ويطالب بترتيب الجزاءات القانونية إذا ثبت تورط المشتبه به/ بهم في أي فعل أو سلوك يضر بالمجتمع وبحقوق المواطنين والمواطنات.
