“غياب الأمن والأمان داخل المؤسسات الصحية بإقليم تازة يرعب الشغيلة ويربك السير العادي للمرفق العمومي”.. عبارات اختارتها النقابة الوطنية للصحة بتازة عنوانا لبيان دعم ومساندة، صاغته على خلفية اعتداء تعرضت له قابلة بالمركز الصحي بوادي أمليل، إقليم تازة.
الاعتداء، حسب البيان، جرى على يد معتدي ترك على جسد القابلة ونفسيتها أضرارا لن تمحى من ذاكرتها، في الوقت الذي يعجز فيه مسؤولو وزارة الصحة عن حماية موظفيها، وعن تفعيل دوريات المتابعة لردع المعتدين على أطرها.
النقابة تساءلت في هذا السياق: “أهكذا يكون جزاء موظفة وافقت على المساهمة بالحفاظ على استمرارية المرفق العام وخدمة الولادة والتطوع بالتوجه إلى مركز صحي قروي غير مقر عملها الرسمي للسهر على سلامة النساء الحوامل؟”
وفي تفاصيل أكثر عن الواقعة، أوضحت النقابة أن الاعتداء وقع بعد توافد المعتدي إلى المركز الصحي لثاني مرة في نفس اليوم، الأولى كانت لحث القابلة على التنقل لتغيير ضمادات زوجته في منزلها، ورفضه المجيء بها إلى المركز، حيث احتج على توضيحات الموظفين وتوجيهه إلى الاستفادة من هذه الخدمة بقاعة العلاجات التمريضية بنفس المركز، ليعود بعد ساعات دون المعنية بالعلاج مطالبا نفس القابلة دون غيرها بإصرار وترصد للتنقل إلى منزله لإعطاء حقنة لزوجته دون الاكتراث إلى كون ما يطالب به غير قانوني، وأن القابلة مسؤولة عن وحدة التوليد ويمنع عليها مغادرة الوحدة، ليقاطعها بمحاولة اقتيادها بالقوة، والشروع في تصوير غير مرخص له وداخل مرفق عمومي بغرض التشهير بها، ليتطور هذا السلوك إلى اعتداء لفظي وجسدي نتجت عنه أضرار موثقة بشهادة طبية بمدة عجز 23 يوما.
مكتب النقابة الوطنية للصحة بتازة طالب مندوب إقليم تازة بتحمل مسؤوليته في توفير الحماية للشغيلة الصحية، مستغربا تعثر تفعيل دوريات المتابعة في حالات الاعتداء، ومؤكدا على ضرورة مراسلة السلطات المعنية لتسريع التدخل حماية للموظفين وحفظا لهيبة وسير المرفق العام.
