اتهموه بـ”التورط” في “هدر الزمن السياسي” و”تبذير” المال العام!.. 5 نواب لرئيس مجلس تازة يوقعون رسالة “محرجة” للمسعودي
خمسة نواب لرئيس المجلس الجماعي لتازة يوقعون رسالة “محرجة” موجهة إلى عبد الواحد المسعودي، رئيس المجلس. الرسالة التي يرتقب أن يكون لها ما بعدها على مستوى الأغلبية المسيرة للشأن العام المحلي بالمدينة، وقعها كل من خالد الصنهاجي، ونعمان عبد الكريم، وعمر البالي، ورضوان زريول، وحافظ بن ݣمرة، وتحدثوا فيها عن “هدر للزمن السياسي” في المدينة منذ تشكيل المكتب المسير، ودخول جل المشاريع المعلن عنها من قبل المسعودي لمرحلة “التعثر”، بينما “الاستياء” يعم الساكنة.
لكن أصحاب الرسالة لم يعلنوا عن اتخاذ أي قرارات عملية لمواجهة هذا الوضع الذي تفننوا في انتقاده، بل اكتفوا بدعوة “رفيقهم” إلى “العودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان”.
مصادر قالت إن الغرض من الرسالة هو “إحراج” الرئيس المسعودي، وإبعاد المسؤولية في “الهدر” و”التعثر” عن الموقعين وهم نوابه، تجاه “الوضعية المزرية التي اصبحت تعيشها الجماعة”، بحسب تعبير الرسالة التي تطرقت إلى التسيير الانفرادي من طرفكم لمصالح الجماعة وتهميش مكتب المجلس، والتدبير الارتجالي الذي نتج عنه تبذير المال العام.
كما تحدثت عن تعثر كل المشاريع المبرمجة من طرف الجماعة (السوق الأسبوعي – المحطة الطرقية – ملاعب القرب -المقاطعة الإدارية الثانية -المقبرة- -وادي الدفالي -تقوية واصلاح الطرقات – تهيئة ساحة بتازة العليا – المستودع البلدي -مداخل المدينة – الاثارة العمومية – التدبير المفوض لقطاع النظافة -المساحات الخضراء – قنطرة وادي الهدار – الطريق المداري- المطرح العمومي إلخ… ) وانتقدت سوء تدبير الموارد البشرية، والتراخي في تحفيظ عقارات الجماعة، و التهاون في تفعیل بنود عقد التدبير الموفض للنقل الحضري، وتعیین مدير عام للمصالح بالنيابة بشكل انفرادي يفتقد للتجربة ومنحة صلاحيات مخالفة للقوانين الجاري بها العمل وامتيازات مبالغ فيها لا تتناسب مع الإمكانيات المتواضعة للجماعة (سيارة فخمة- اصلاح المكتب وتوسيعه وتجهيزه… )
المسعودي، حسب ما جاء في هذه الوثيقة “تورط” أيضا في التعاقد مع محامي رغم توفر الجماعة على عقدين مع محاميين نقیبین دون تقديم قيمة مضافة.
ولم يعلن أصحاب الرسالة عن قرارات سيتخذونها، لكنهم اكتفوا بمطالبة المسعودي بـ”تحمل المسؤولية” في ما آلت إليه أوضاع الجماعة، و”الرجوع إلى جادة قبل فوات الأوان”.
