في تداعيات لملف أزمة “العطش” بأولاد امكودو بإقليم صفرو، علمت جريدة “الديار” أن لقاء عقد، اليوم الثلاثاء، بين فلاحي المنطقة ورئيس دائرة المنزل، بعد دعوات إلى تنظيم احتجاجات جديدة.
ووصفت مصادر الاجتماع بالإيجابي والمهم، مشيرة إلى أنه خلص إلى حلول قد تنهي “الأزمة” التي يتخبط فيها فلاحو بودرهم، بسبب استنزاف الفرشة المائية ورفض الترخيص للمتضررين بحفر أو تعميق أبارهم.
“تم الاتفاق على تحديد لائحة بأصحاب الآبار التي صارت جافة، الذين سيتم الترخيص لهم بتعميقها على أمل الوصول إلى الماء”، تورد مصادرنا، مع الاتفاق على نفس الحل بالنسبة لـ”الثقوب المائية” التي ستجف مستقبلا.
وذكرت المصادر، أن رئيس الدائرة شدد، في الاجتماع مع فلاحي أولاد امكودو، أن حفر آبار جديدة أمر غير مقبول، متوعدا بالسهر على تطبيق هذا القرار.
ونظم فلاحو منطقة بودرهم بجماعة أولاد أمكودو مسيرة احتجاجية، قبل أسبوعين، إلى مقر عمالة إقليم صفرو، تحت شعار: “لا لقطع مصدر رزقنا ورزق أبنائنا”، للمطالبة بإيجاد حل عادل وعاجل لمشكلة منع الفلاحين من حفر وتعميق الآبار، وكذا مطالبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) بسحب التحفظ الذي تقدم به لإدارة حوض ماء سبو بفاس.
وفي الوقت الذي نوهت المصادر بتفاعل السلطة بجدية، وبعد أسبوعين فقط، مع مطالب فلاحي منطقة أولاد امكودو، فإنها عبرت عن استيائها من طريقة تدبير ملف فلاحي منطقة لواتة.
وزادت المصادر، في ذات السياق: “سنوات من الاحتجاجات والمسيرات، دون نتيجة على أرض الواقع، تقريبا، على عكس ما حصل مع أولاد امكودو، وهو ما يضع بعض رجال السلطة في قفص الاتهام، ويعزز الشكوك حول احتمال وجود “تواطؤ” مع “لصوص الماء” بالمنطقة”.
وأبرزت المصادر أن تدبير ملف الماء لا يقبل سياسة “الكيل بمكيالين”، وفق تعبيرها، قبل أن تسترسل مفسرة: “أسبوعان كانا كافيين لإيجاد حل بأولاد امكودو، بينما مرت 6 أشهر على تحرير محضر يظهر تورط صاحب ضيعة بمنطقة لواتة في حفر آبار عشوائية، وهو الذي توجه إليه اتهامات مباشرة، من طرف ساكنة المنطقة، بالوقوف وراء استنزاف الفرشة المائية”.
“منطقتان في نفس الإقليم، و”تعامل” مختلف!، تتابع مصادر جريدة “الديار”، أمر يعزز، ربما، شبهات “الفساد” و”التحامل” على منطقة تطالب فقط بحقها في الحياة وتطبيق القانون”.
جدير بالذكر أن لجنة قامت بزيارة لضيعة المدعو الحسن أركابي، نائب المنسق المحلي لحزب “الأحرار” بصفرو، قبل 6 أشهر وحررت محضرا بعدم توصلها بتراخيص 5 ثقوب مائية، وُقع من طرف هيئات ومؤسسات رسمية، ممثلة في كل من قائد قيادة لواتة، و المصلحة الإقليمية للماء بصفرو، والمديرية الإقليمية للفلاحة، والدرك الملكي للبهاليل، ووكالة الحوض المائي لسبو بفاس، وجماعة عزابة، بالإضافة إلى ممثل عن الضيعة الأميرية، ورئيس جمعية مستعملي المياه المخصصة للأغراض الفلاحية بالواتة (الوثيقة)، دون أن يتلقى الفلاحون أي توضيح أو تفسير حول قانونية ومصير هذه الآبار التي تؤثر على صبيب العين التي تزودهم بمياه السقي، وفق تعبيرهم”.
