“الغياب” عن دورات مقاطعة جنان الورد.. لقصب يكشف لـ”الديار” سياق “تدوينة” أظهرت نائبا للرئيس وهذه مطالب فريقه

كشف المستشار الجماعي علي لقصب عن حزب التقدم والاشتراكية، عبر تدوينة فايسبوكية، تغيب النائب الثالث لرئيس مجلس مقاطعة جنان الورد عن دورات المجلس منذ انتخاب المكتب في شتنبر 2021، قبل أن يعود ويؤكد ظهوره الفجائي خلال دورة المجلس يوم أمس الأربعاء.

وفي التفاصيل، أوضح لقصب في تصريحات خص بها جريدة “الديار”، أن فريق التقدم والاشتراكية من داخل مجلس مقاطعة جنان الورد لاحظ الغياب المتكرر للنائب الثالث للرئيس، المنتمي إلى حزب الاستقلال، منذ تشكيل المكتب، ففي البداية كان الفريق يبرر الغياب بإمكانية مواجهة النائب لإكراهات المرض أو شيء من هذا القبيل، لكن بعد الغيابات المتكررة، يفيد المتحدث نفسه، فقد كان الفريق مضطرا إلى تنبيه رئيس المجلس بضرورة تطبيق مقتضيات القانون، على اعتبار أن فعل تدبير الشأن المحلي مؤطر بالقانون التنظيمي 113.14، الذي يضم مجموعة من المقتضيات التي تنظم العلاقة بين أجهزة المجلس والفاعلين من داخله والأعضاء والعضوات.

ففي دورة فبراير السابقة، نبه الفريق الرئيس بوجود غياب متكرر للنائب الثالث، معتبرا أن هذه الممارسة غير محمودة ومسيئة للعمل السياسي، قبل أن يشدد محدثنا على حرص الفريق الذي ينتمي إليه على احترام مقتضيات القانون والتطبيق الناجع والفعال لكل المواد المنظمة للقانون، على اعتبار أن هذا مدخل أساسي من مداخل تجويد تدبير الشأن المحلي، وربط المسؤولية بالمحاسبة والمبني على احترام الإرادة الشعبية واختيار المواطنين والمواطنات.

تفاعلا والتنبيه الموجه له، أكد الرئيس أنه سينظر في أسباب غياب النائب، الشيء الذي لم يكن، حسب لقصب، الذي أكد أن التنبيه اسُتند فيه إلى المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تؤكد على أن كل غياب لكل عضو من أعضاء المجلس لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجب أن يجتمع المجلس للنظر في أسباب هذا الغياب فإما قبولها أو رفضها.

“نحن ليس رهاننا عزل هذا السيد، ولكن أن نطبق هاته الآلية، وأن تعرض أسباب الغياب على المجلس، لأنه ليس المكتب أو الرئيس هو المخول له النظر في هذه الأسباب، فهذا المقتضى منحه المشرع إلى مكونات المجلس، فكان هذا هو ملتمسنا بعد غياب لثمان دورات متتالية، تضم أربع دورات عادية، وأربع استثنائية”، يضيف.

بعد كل هذا وذاك، نشر لقصب تدوينة، ففوجئ بحضور النائب في دورة أمس، بعد يومين من نشر التدوينة واكتفى بتسجيل الحضور بعد الإعلان عن النصاب وغادر، رغم أنه في بداية الدورة أخذ التقدم والاشتراكية نقطة نظام طالب من خلالها الرئيس بضرورة تطبيق هاته المقتضيات مع التشديد على إدراج هاته النقطة في جدول أعمال دورة استثنائية مقبلة، على اعتبار أنه تم تأجيل عدد من النقاط في جدول أعمال دورة البارحة.

“اليوم توجد قراءات عديدة، يتابع المتحدث نفسه، ويوجد توجه يقول بأن النائب كان يسجل حضوره ثم يختفي، وإذا ما وقع هذا فهو كارثة تضرب صميم الديمقراطية، على اعتبار أنه لا يمكن أن يحضر العضو صباحا قبل انطلاق الدورة ويوقع في المحضر ويغادر، على اعتبار أن النصاب يكتمل بعد إعلان الرئيس عن افتتاح الدورة، وبعد سرد الكاتبة للائحة الأعضاء الحاضرين والغائبين”.

“فهذا السيد لم يسبق لنا قط، نحن كمكون التقدم والاشتراكية الذين لم نغب عن أي دورة، (لم يسبق لنا قط) أن شاهدناه من داخل القاعة التي تحتضن دورات المجلس، فإذا كانت هناك ممارسة معينة تتعلق بتوقيع قبل حضور الدورة والانسحاب، فأعتقد أن هذه ستطرح إشكالا قانونيا وإشكالا سياسيا وإشكالا أخلاقيا حقيقيا.. لكن بطبيعة الحال إن كانت لدى النائب أعذار طبية وأعذار أخرى فلا يمكن إلا أن يعرضها على المجلس وللمجلس واسع النظر.. وإيلا قالولو الله يسخر اسيدي حنا قابيلين على الأعذار ديالك الله يسخر.. لكن الأساسي بالنسبة إلينا هو أن مثل هذه الممارسات تفقد المواطنين والمواطنات الثقة في المشهد السياسي، وتفقد الشباب والشابات القدرة على الانخراط في العمل السياسي، وتكرس ثقافة العزوف وثقافة الرفض لكل الآليات التداولية والديمقراطية.. ونحن من موقعنا اليوم كشباب فاعل من داخل مقاطعة جنان الورد ننحو من أجل ترسيخ ممارسة سياسية نبيلة رصينة أخلاقية، تحترم قواعد الديمقراطية ومقتضيات القانون التنظيمي المنظم للجماعات والمقاطعات”، يختم علي لقصب تصريحاته.

موقع “العاصمة” أورد أن “نائب رئيس مقاطعة جنان الورد عن حزب الاستقلال سعيد بوعياد نفى ما نشره المستشار عن مقاطعة جنان الورد علي لقصب عبر صفحته على الفايسبوك، مؤكدا أن غيابه وحضوره يتماشى مع القانون 113.14، موضحا أن المستشار المذكور كان عليه قبل كتابة تدوينته سؤال الأجهزة المختصة في مقاطعة جنان الورد لمده بالمعلومات الكافية عن حضوره وغيابه”.

كما تابع بوعياد، حسب المصدر نفسه، أن “ذلك لا يعدو أن يكون فقاعة إعلامية هدفها مجهول وخلفياتها خفية، مؤكدا أن على المستشار المذكور أن يسلك المساطر لآخرها ليعرف قوة وفعالية ما نشره على صفحته بالفايسبوك”.