لم يتيسر لغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أمس الثلاثاء ، مناقشة ملف مقدم شرطة رئيس معتقل بسجن بوركايز منذ أكثر من 7 أشهر، بعد اتهامه بالاستيلاء على ملايين السنتيمات من مالية المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بولاية أمن مكناس، التي كانت يتولى مهمة محاسب بها.
ونظرا لعدم جاهزية المناقشة، اضطرت هيأة الحكم لتأجيل البث في ملفه الجنائي إلى السادس من يونيو المقبل إمهالا له لتعيين محام للدفاع عنه والاطلاع على حيثيات القضية المحالة على الغرفة بقرار صادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الذي تابعه لأجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.
وتشبث المتهم بمحاكمته حضوريا وأحضر للقاعة الأولى من سجن بوركايز المودع فيه في منتصف أكتوبر الماضي بقرار من قاضي التحقيق الذي رفض استنطاقه تفصيليا لخطورة الأفعال المنسوبة إليه التي كانت سببا في صدور قرار المديرية العامة للأمن الوطني بتوقيفه مؤقتا عن العمل إلى حين انتهاء المسطرة القضائية في حقه.
وأوقف المتهم من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على شكاية من المديرية العامة للأمن بعدما وقفت لجنة تفتيش على وجود اختلالات مالية في المجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بولاية أمن مكناس التي كان يتولى فيها مهمة محاسب وتعمد تزوير محررات رسمية للاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة.
