قال لـ”الديار”: نخب 8 شتنبر لم تستطع إعداد ميزانية قانونية بعد نجاحها بأساليب “قذرة”.. لقصب يتحسر على مرور فاس من سنوات “عجاف” ودخولها في “احتضار سياسي”

“الحق أقول لكم! مخرجات انتخابات 8 شتنبر 2021 أدخلت فاس في حالة احتضار سياسي وركود تنموي وشعبوية تدبيرية وردة ديمقراطية!!”، هكذا دوّن علي لقصب، مستشار جماعي بفاس عن حزب التقدم والاشتراكية، مقيّما بشكل مرحلي أداء الجماعة الترابية لفاس.

كل المؤشرات، يقول لقصب، في تصريحات لجريدة “الديار” عقبت التدوينة، تدل على أن فاس دخلت في مرحلة “احتضار سياسي” على اعتبار الغياب التام للنقاش السياسي اليوم من داخل مجلس فاس وغياب أطروحات سياسية متزنة هادفة ورصينة، وضعف الخطاب السياسي الحالي في مدينة فاس، ففي الوقت الذي كانت تتمنى فاس أن تحظى بنخب قادرة على التعبير عن مطالبها، وبلورة حلول نوعية للمشاكل التي يعيشها المواطن الفاسي، وصل الخطاب السياسي إلى الحضيض في ما يرتبط بالتراشقات السياسية والضرب تحت الحزام والهجمات العشوائية على مجموعة من الفاعلين السياسيين، وهذا هو ما قصده بوصول فاس إلى “الاحتضار السياسي”، على حد تعبيره.

أما فيما يرتبط بالركود التنموي، فأكد أنه لا يختلف اثنان على أن مدينة فاس طيلة هذه السنة والنصف من ولاية المجلس لم تعرف أي مبادرة تنموية كفيلة بالإجابة على الانتظارات الآنية والاحتياجات اللحظية للمواطنين والمواطنات، أساسا القابعين في الهوامش والأحياء الشعبية. ولم يظهر جليا التصور التنموي لمدينة فاس، خاصة وأن برنامج عمل الجماعة لازال حبرا على ورق، وحتى المقاربة كيف تم إعداد هذا البرنامج لعمل الجماعة، باعتباره هو الوثيقة التنموية التي ستحدد خارطة الطريق التنموية بالنسبة للجماعة، تم إعداده من طرف مكتب الدراسات، في تغييب ضمني للمقاربة التشاورية والتشاركية والمواطنين والمواطنات لم تكن لهم إمكانية لإبداء آرائهم وأفكارهم فيما يرتبط بالأولويات التنموية التي يريدون أن تشتغل عليها الجماعة.

“فيما يرتبط بالشق الثالث المتعلق بالشعبوية التدبيرية، فأنا دائما كنت أقول أن التدبير بدون علم مؤشر لخراب البلدان وخراب العمران، والآن يمكن أن نقول أنه منذ شهر أكتوبر وميزانية فاس محجور عليها من طرف سلطات الرقابة الإدارية، وهذا دليل ومؤشر واضح على أن نخب 8 شتنبر والأحزاب السياسية لا تتقدم بكفاءات كما كانت تتدعي في الانتخابات، لم تتقدم بكفاءات وأطر قادرة على التدبير الجيد والمعقلن للجماعة، والقادرة على ضبط الإطار القانوني المنظم لعمل الجماعة خاصة في شق المالية. اليوم نرى أن مجلس بأغلبية تحالفية معينة لم يستطع بكل مكوناته أن يعد ميزانية تنضبط للشروط القانونية والمبادئ الناظمة للميزانية، أساسا مبدأ الصدقية والتوازن، مما يؤكد على هشاشة النخب وعلى ضعف الأحزاب السياسية فيما يرتبط بتكوين منتخبيها. ففي اللحظة التي كان يتم فيها بناء التحالفات كان هناك صراع على المواقع، ولكن للأسف اكتشفنا فيما بعد بأن هناك تغييب الأطر والكفاءات القادرة على النهوض بهذه المدينة، وتجاوز الاختلالات التي تراكمت بمدينة فاس على مدار عقود معينة، وهذا ما أكد وجود ردة ديمقراطية على اعتبار أن جزءا كبيرا من مكونات المجلس اليوم نحن نعرف الطريقة والصيغة كيف ترشحوا للانتخابات.. بوسائل يمكن القول أنها قذرة من أجل الحصول على أصوات المواطنين والمواطنات وتوجيه إرادتهم، وللأسف هؤلاء الأخيرين لم يجدوا هؤلاء المنتخبين ولم ينهضوا بهذه المدينة، لذا قلت بأنه توجد ردة ديمقراطية”.

وأكد لقصب أنه داخل التقدم والاشتراكية تعتبر الديمقراطية هي الإطار الحاضن وهي المدخل الأساسي لتحقيق التنمية، وبدونها وبدون احترام الإرادة الشعبية وبدون التنافس الشريف لا يمكن إفراز نخب قادرة على النهوض بأدوارها التنموية، وعلى ضمان انخراط مدينة فاس في التوجهات العامة للدولة، وأساسا برنامج النموذج التنموي الجديد والذي صهر صاحب الجلالة على تعيين لجنة من أجل إعداده.
“إذن أعتقد أننا بعيدون كل البعد عن كل هذه الرهانات التنموية، ويبقى التدبير الذي يوجد اليوم على مستوى مدينة فاس تدبير ترقيعي.. تدبير عشوائي، نسمع استقالة من هنا، نسمع تحقيقا قضائيا من هنا، نسمع إشكالات على مستوى تدبير مجموعة من المرافق الحيوية بالجماعة، يوجد ضعف على مستوى تحصيل موارد الجماعة، يوجد تضييع عدد من إمكانيات الجماعة التي من شأنها تطوير الموارد المالية للجماعة. أعتقد أنه يوجد ضعف كبير وهشاشة كبيرة على مستوى البنية التحتية للمدينة.

إذن أعتقد أن هذه كلها مؤشرات تدل على أن مخرجات 8 شتنبر لم تكن في المستوى المطلوب، وعلى ساكنة فاس أن تنتظر سنوات أخرى عجاف، علها تتبعها سنوات قد تكون بشارة خير، لكن للأسف كل المؤشرات تؤكد بوضوح تام على أننا دخلنا في سقوط تنموي حر على مستوى مدينة فاس”، يختم لقصب تصريحاته لـ”الديار”.