لم يتم مساء إحضار البرلماني التجمعي رشيد الفايق، من سجن بوركايز إلى القاعة الثانية بمحكمة الاستئناف بفاس، لمحاكمته حضوريا في أول جلسة في قضية الاتجار بالبشر، لعدم جاهزية الملف الجنائي المتابع فيها للمناقشة، ما اضطر هيئة الحكم لتأجيله إلى 22 ماي الجاري لتمكينه من إعداد الدفاع واستدعاء الفتاة الضحية.
واكتفت المحكمة بالتواصل مع المتهم من داخل قاعة المواصلات بسجن بوركايز حيث يوجد رهن الاعتقال، يقضي عقوبة 6 سنوات أدين بها في ملف اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب التي كان يترأسها، فيما التمس دفاعه إحضاره في الجلسة المقبلة إلى القاعة لمحاكمته حضوريا بالقاعة التي عجت بحضورها.
وحضر بعض أفراد عائلة الفايق ومعارفه إلى القاعة أمس وظلوا في انتظار البث في ملفه إلى المساء بسبب كثرة الملفات المدرجة ضمن الجلسة والبالغ عددها 32 ملفا جنائيا، ومناقشة العديد منها وحجزها للمداولة بينها ملف شبكة الابتزاز عن طريق الفيء الذي استغرق أطول مدة في الاستماع للمتهمين والمرافعات.
ويتابع الفايق في الملف الثاني لأجل “الاتجار بالبشر اتجاه طفل يقل سنه عن 18 سنة وهتك عرض شخص أنثى معروفة بضعف قواها العقلية بالعنف واغتصب فتاة معروفة بضعف قواها العقلية والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف”.
وترتبط جناية الاتجار بالبشر في هذا الملف بظروف تشديد قد تجعل العقوبة في حال ثبوت الفعل، أقصى وقد تصل إلى ما بين 20 و30 سنة سجنا نافذة وغرامة من 20 مليون سنتيم إلى مليوني درهم، في حالة إذا كان الاتجار بالبشر ضد قاصر دون 18 سنة أو إذا ارتكب ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو المرض أو الإعاقة.
