أبقت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، على نفس الحكم الابتدائي في ملف اختلاس وتبديد أموال جماعة سيدي العابد بقرية با محمد بتاونات، الذي توبع فيه 5 متهمين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات، منهم رئيس سابق من التجمع الوطني للأحرار قضى اخيرا شهرين بسجن عين عائشة تنفيذا لعقوبة محكوم بها في ملف سابق.
الغرفة أبقت على الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة هذا الرئيس المسن، الذي جر زميلا له لاحقا للمحاكمة في ملف منقوض ومعروض أمام هيئة جديدة بالغرفة الاستئنافية، بعدما أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذة ومليوني سنتيم غرامة لأجل “اختلاس وتبديد أموال عامة”، فيما تمت تبرئته من تهمة التزوير في محررات رسمية.
الحكم الاستئنافي أبقى على براءة المتهمين الأربعة الآخرين من تهم المشاركة في الاختلاس والتبديد والتزوير، مع إرجاع مبالغ الكفالة إليهم كاملة لهم، وبعد خصم الغرامة والصائر بالنسبة للرئيس المدان، في الوقت الذي لم تقبل المحكمة الطلبات المدنية المقدمة من طرف جمعية شراكة للتواصل في شخص رئيسها، كما طلبات شخص آخر.
وحكمت مقابل ذلك بقبول طلبات تقدمت بها جماعة سيدي العابد في شخص رئيسها الحالي في مواجهة الرئيس المدان، وقضت بأدائه لفائدتها 20 مليون سنتيم تعويضا مدنيا، بعدما اقتنعت المحكمة باختلاس المتهم وتبديد مبالغ مالية مهمة في سندات طلب وهمية أو مشكوك فيها وفي إنجاز مشاريع مرتبطة بها.
