خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، العقوبات الصادرة في حق أفراد شبكة دعارة محلات التدليك بالمدينة، بموجب قرارها الصادر بعد قبول كل استئنافات الأطراف في الأحكام الابتدائية التي راجعتها بشكل متفاوت من حالة إلى أخرى، بعدما قررت ضم ملفين إلى بعضهما، أحدهما سبق فصله لكون المتهمة فيه كانت حاملا ووضعت مولودها بالسجن.
وخفضت عقوبة صاحب محل للتدليك من 5 سنوات إلى 3 سنوات سجنا نافذا مع الإبقاء على 60 ألف درهم غرامة، لأجل “حماية ممارسة البغاء وجلب أشخاص للبغاء وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير منه وفي حق قاصر دون 18 سنة”. كما 8 متهمين آخرين خفضت عقوبة 3 منهم بينهم فتاتين، من 5 سنوات إلى سنتين حبسا نافذة لكل واحد منهم.
التخفيض شمل إلى سنتين حبسا نافذة، عقوبة 5 متهمات أخريات أدن ابتدائيا ب3 سنوات سجنا نافذة والغرامة، كما فتاتين أدينا بنفس العقوبة وخفضت عقوبتهما إلى 18 شهرا حبسا نافذا، لأجل “حماية ممارسة البغاء وجلب أشخاص للبغاء وأخذ نصيب مما يتحصل عليه الغير من البغاء” طبقا للفصل 498 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف متابعتهما.
وأبقت الغرفة الجنائية الاستئنافية باقي مقتضيات القرار الابتدائي على ما هي عليه، سيما ما يتعلق بإدانة متهم من صفرو ب6 أشهر حبسا نافذا، العقوبة نفسها نافذة في حدود 5 أشهر والباقي موقوف التنفيذ، أدينت بها أيضا فتاة عشرينية، فيما تم الإبقاء على الحكم ببراءة متهمة، وإدانة متهمان آخران ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.
وأوقف المتهمون المتحدرون من مناطق مختلفة بتاونات وفاس وطنجة، من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس التي داهمت محلات للتدليك بمواقع مختلفة سيما بالمدينة الجديدة، وحجزت لدى بعضهم مخدرات قررت إتلافها، ومبالغ مالية متفاوتة صادرتها لفائدة الخزينة العامة، فيما تم إرجاع هواتف الموقوفات إليهن.
