رئيس إيموزار طالب بـ”الحل” وجدد اتهام السلطة بـ”دعم المعارضة”.. “الديار” تكشف تفاصيل أول دورة لمجلس لخصم بعد “المحاكمة”

ترأس مصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر، اليوم الأربعاء، دورة أخرى قصيرة للمجلس لم تستمر سوى حوالي ساعة و20 دقيقة.

وإلى جانب المدة الزمنية القصيرة المخصصة لهذه الدورة والتي جاءت بعد “ضجة” إحالته على المحكمة، تبعا لشكاية عامل إقليم صفرو، فإن جلسة دورة ماي العادية تم إغلاقها في وجه العموم.

وأشارت مصادر أن قرار الإغلاق ارتبط بتقارير، حيث رصدت  تفاصيل الفوضى التي سادت في إحدى دورات المجلس، وكادت أن تتحول إلى حلبة للملاكمة، مع تسجيل تدخل الحضور في أشغال هذه الدورة، وهي التفاصيل التي سبق لجريدة “الديار” أن كشفتها في مقال سابق.

وحسب المصادر نفسها، فإن الرئيس لخصم، عن حزب الحركة الشعبية، دعا في افتتاح دورة ماي العادية اليوم إلى حل المجلس وإعادة الانتخابات مجددا اتهامه للسلطة بمحاولة حماية المعارضة عبر إقرار الإغلاق، “وهو نفس “الخطاب” الذي أعاده في شريط فيديو” على صفحته في محاولة منه للهروب إلى الأمام وتحميل الآخر تبعات فشله في الحفاظ على أغلبيته”، تورد. لكن المعارضة ردت على هذه الدعوة بالتأكيد على أنها ليست من اختصاصه، طبقا للقانون المنظم للجماعات المحلية، وإنما من اختصاص المحكمة الإدارية، بناء على دعوى قضائية ترفعها السلطات الإقليمية.

“وكان أيضا من أبرز ما طبع هذه الدورة استمرار حالة الانسداد في عمل المجلس، حيث تم رفض جل نقط جدول الأعمال الذي أعده الرئيس لخصم من قبل 15 عضوا مقابل تصويت 11 عضوا بالموافقة”، تورد مصادرنا المطلعة.

وقالت المعارضة التي تحولت إلى أغلبية عددية، وفق تعبير المصادر، إن الرئيس لم يمكنها من الوثائق المرتبطة بالملفات المعروضة. ومن هذه الملفات، أشارت إلى عدم توصلها بالوثائق الخاصة بالتدبير المفوض للنظافة، حيث صرخ لخصم في وجه المعارضة، مسجلا  بأنها رفضت هذه النقطة للمرة الرابعة، قبل أن ترد عليه (المعارضة) بأنها لم تتوصل بدقتر التحملات ونسخة من الاتفاقية للمرة الرابعة أيضا، رغم طلباتها المتكررة والمسجلة في محاضر الجلسات.