“اندحار” حزب “الأحرار” في الانتخابات الجزئية في إفران؟.. كواليس “الصفقة” الفاشلة بين “الحمامة” و”السنبلة”

يتجه حزب “الأحرار” إلى تقديم مرشح له لمنافسة مرشح الحركة الشعبية في السباق نحو رئاسة جماعة إفران، رغم أن “الحمامة” لم تحصل سوى على أربعة مقاعد، مقابل 13 مقعدا لفائدة “السنبلة” في الانتخابات الجزئية التي عرفتها المدينة يوم 27 أبريل المنصرم.

وقالت مصادر لجريدة “الديار” إن حزب الحركة الشعبية حسم في أمر ترشيح عبد السلام الحرار لمنصب الرئيس، في حين لا يزال الغموض سيد الموقف بالنسبة لحزب “الأحرار”، والذي لا يتوفر على حظوظ كبيرة للفوز بهذا النزال، إلا في حالة نجاحه في تحقيق “اختراق” لفريق حزب الحركة الشعبية، في آخر لحظة، قبل الحسم في جلسة تشكيل المكتب المسير المرتقبة ليوم الجمعة.

المصادر  أوردت أن النتائج الهزيلة التي حصل عليها حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجزئية التي جرت، يوم 27 أبريل المنصرم، يتحمل مسؤوليتها المنسق الإقليمي للحزب والذي قدم على أنه فشل في تدبير “توافقات” وصفت بـ”القبلية” مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، والذي تتبع تفاصيل هذه المحطة الجزئية، بالنظر إلى أنه ينحدر من المنطقة، ويطمح لأن يطبع حزب “السنبلة” المدينة التي لها صيت عالمي ببعض من الإنجازات تسعفه من التطلع للعودة مجددا في الانتخابات المقبلة.

وذكرت المصادر بأن “الكولسة” التي سبقت الانتخابات بين الحزبين والتي نسقت أهم معالمها في فيلا برلماني “الحمامة” ، تمخضت عن “تفاهم” حول خوض الاستحقاقات بعيدا عن المواجهة المفتوحة في الدوائر، وهو ما يعني “تقسيم” ما نعت بـ”الكعكة” بين الطرفين، على أن يتم التنسيق بينهما لاحقا في تشكيل المكتب المسير.

لكن ما وقع هو أن المنسق الإقليمي للأحرار خرق “الميثاق الأخلاقي”، بإخفائه لمفاوضات في السر كان يباشرها مع الرئيس السابق للجماعة، عن حزب الحركة الشعبية، قبل أن يتم ترسيم التحاقه بحزب “الأحرار”، وهو ما صدم قيادات حزب الحركة الشعبية والتي اعتبرت “الضربة موجعة”، لأنها كانت تراهن على تجاوز خلافات طاحنة بين أقطاب الحزب في المدينة أدت في السابق إلى حل المجلس الجماعي بقرار من المحكمة الإدارية، تبعا لدعوى قضائية لعامل الإقليمي.

“وقوض هذا الاستقطاب أسس “مذكرة التفاهم” بين الطرفين، وكانت النتيجة نزول حزب الحركة الشعبية بكل ثقله، ما جعله يعيد تحقيق “الاكتساح” في المدينة، بـ13 مقعدا، وجاء حزب “الأحرار” في المرتبة الثانية، لكن بـ4 مقاعد فقط، وفاز حزب الاستقلال بمقعدين. ولم يحصل حزب التقدم والاشتراكية سوى على مقعد واحد.

وكان من النتائج الصادمة لهذه العملية الانتخابية الجزئية أن الرئيس الحركي السابق الذي رحل نحو حزب “الأحرار” فشل في استعادة مقعده في دائرته الانتخابية، حيث تعرض لهزيمة مدوية من قبل منافسه الذي ينتمي إلى حزب الاستقلال. وصدمت هذه النتائج عددا من نشطاء حزب “الأحرار” والذين قالوا إن رهانات المنسق الإقليمي للحزب في تدبير هذه العملية كانت “كارثية” وتستوجب “المساءلة الحزبية”.