في خطوة غريبة، أقدمت البرلمانية خديجة الحجوبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، على توجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول انتشار الكلاب الضالة بالعديد من أحياء وأزقة مدينة فاس. وقالت إن هذا الانتشار أضحى يشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنين لا سيما تلاميذ المؤسسات التعليمية. وأضافت بأنه يشكل مصدر إزعاج للساكنة بسبب نباح الكلاب المستمر طول الليل.
اللافت أن البرلمانية الحجوبي تنتمي إلى حزب يوجد في قلب التحالف الرباعي الذي يسير الشأن العام المحلي بالمدينة والجهة، ويوجد ممثلا بشكل كبير في مكتب المجلس الجماعي، ويترأس مجلسين من مجالس المقاطعات التابعة للجماعة. كما أنه ينتمي إلى الأغلبية المسيرة للمجلس الإقليمي، ومجلس الجهة.
“هذه الخطوة المثيرة، تأتي أيضا بعد التصريحات التي أطلقها البرلماني والمنسق الجهوي لحزب “البام” بقاعة الجماعة الإثنين الماضي، عندما تحدى ما اعتبرهم بالمنافسين بالوقوف في وجه الحزب خلال الانتخابات المقبلة بفاس، قبل أن يتدارك الموقف معتبرا أن هذا الكلام سابق لأوانه خصوصا أنهم منخرطون في تحالف يدبر المدينة”، تورد المصادر,
ورغم الكثير من النداءات التي سبق أن صدرت من فعاليات محلية حول ملف الكلاب الضالة، إلا أن هذه المجالس لم تبال بهذا الملف. في حين قررت البرلمانية الحجوبي أن ترمي بالكرة بعيدا، وتحيلها على وزير الداخلية.
وتحدثت في السؤال الكتابي عن إكراهات مادية وبشرية ولوجستية تواجهها جماعة فاس والتي يتوجب عليها جمع هذه الكلاب في مآوي تماشيا مع مضمون العديد من القرارات الإدارية التي تمنع قتلها أو تسميمها. واعتبرت بأن الأمر يقتضي الإسراع بإيجاد حلول جذرية لهذه المعضلة من قبيل دعم الجماعة بالموارد المالية والبشرية قصد التصدي لهذه الظاهرة.
وتساءلت عدد من الفعاليات عن مدى “مصداقية” خطاب الإكراهات والصعوبات ونقص الموارد المالية والبشرية في مواجهة هذه الظاهرة، في وقت تصرف فيه الجماعة ميزانيات مهمة في دعم أنشطة توصف fالتافهة، وتقدم الاحتضان لأنشطة جمعوية، وتنظم مؤتمرات وندوات، ومهرجانات لا تعتبر من الأولويات. وذهبت المصادر ذاتها إلى أن الأمر لا يتعلق بنقص حاد في الموارد، ولكن بالأساس بارتباك في ترتيب الأولويات ونجاعة في معالجة الملفات، ومنها ملف الكلاب الضالة.
