بعد تأجيل محاكمته استئنافيا في ملف “مافيا العقار”.. الغرفة الجنحية تلغي قرار عدم متابعة الفايق بـ”الاتجار بالبشر” في ملف “الاغتصاب”

ألغت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، اليوم الإثنين، قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بعدم متابعة البرلماني التجمعي رشيد الفايق، بجرائم “الاتجار بالبشر ضد شخص يعاني من وضعية إعاقة واغتصاب شخص معروف بضعف قواه العقلية الناتج عنه الافتضاض”، في ثاني قرار للغرفة بخصوص الملف نفسه، بعدما ألغت سابقا قرارا بتسريحه بكفالة.

وقررت الغرفة متابعته لأجل هذه الجرائم، وإحالة ملفه على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته بشأنها، بعدما راج الملف شهورا طويلة منذ عرضه لأول مرة على قاضي التحقيق بابتدائية فاس الذي قضى بعد عدة جلسات للتحقيق، بعدم الاختصاص للبث فيه لكون المنسوب إليه يكتسي طابعا جنائيا، قبل إحالته على الوكيل العام من جديد الذي أحاله بدوره على قضاء التحقيق.

واستأنف الوكيل العام قرار عدم متابعة الفايق بالمنسوب إليه، بعدما أحيل الملف عليه لإبداء ملاحظاته واستنتاجاته بخصوص مآله، ليحال على الغرفة الجنحية التي بثت فيه اليوم بعد 18 يوما من صدور قرار قاضي التحقيق الذي لم يتابعه، في انتظار تعيين الملف من جديد أمام الغرفة الجنائية الابتدائية في غضون الأسابيع المقبلة.

ووجد قاضي التحقيق صعوبة في تبليغ الفتاة المعنية بالاعتداء الجنسي من طرف الفايق، التي توارت عن الأنظار منذ إحالته عليه، بعدما سبق لها أن أثارت ضجة قبل شهور بعد خروجها في شريط فيديو فضحت الفايق فيه. ولم تحضر جلسات استنطاقه تفصيليا رغم استدعائها بكل الوسائل والطرق القانونية، قبل أن يطوي الملف ويقرر عدم متابعته.

وهذه ثاني مرة في شهور قليلة، تلغي الغرفة الجنحية قرارا في هذا الملف، حيث سبق لها أن ألغت قرارا بتمتيع البرلماني التجمعي رشيد الفايق بالسراح المؤقت مقابل 40 ألف درهم كفالة، ما استأنفه الوكيل العام وألغته الغرفة التي أمرت بالتحقيق معه في حالة اعتقال، عكس ما كان عليه الأمر أثناء البحث معه في مرحلة سابقة أثناء التحقيق معه بابتدائية فاس.