حكمت ابتدائية فاس، مساء أمس، على نائبة رئيس مقاطعة أكدال، عن التجمع الوطني للأحرار، بسنتين حبسا نافذة و5 آلاف درهم غرامة، بعد متابعتها ضمن شبكة التسويق الهرمي، رفقة 4 متهمين آخرين، بينهم قريبتها المدانة بنفس العقوبة نافذة، مقابل 4 سنوات سجنا نافذة للمتهم الرئيسي وسنة واحدة نافذة لشقيقته.
أما الأخت الثانية للمتهم التي توبعت في حالة سراح مؤقت مقابل 10 آلاف درهم كفالة، فتمت إدانتها بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بموجب قرار الابتدائي قضى بمصادرة حاسوب وهواتف ومحجوزات أخرى متنوعة، لفائدة إدارة الأملاك المخزنية، مع إرجاع مبلغ الكفالة للمتهمة المسرحة بعد خصم مبلغي الغرامة والصائر.
المتهمون آخذتهم المحكمة لأجل جنح النصب والمشاركة واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين وبالبيع بالشكل الهرمي والمشاركة في ذلك، فيما فاق مجموع المبالغ المالية المحكوم على المتهمين الخمسة، بأدائها تضامنا، ما يقرب 335 مليون سنتيم على 27 ضحية.
وتراوحت المبالغ المطالبين بأدائها للضحايا بين 1000 درهم و68 ألف درهم، توازي تلك التي استولوا عليها بطرق احتيالية بعدما أغروهم بأرباح خيالية نظير الاشتراك في التسويق الهرمي للمنتجات والمواد، حيلة انطلقت عليهم ليجدوا أنفسهم ضحايا نصب بعدما فوجئوا بوقف المتهمين تشغيل هواتفهم.
وسبق للمحكمة نفسها، في ملفات أخرى، أن أدانت زوجة تركي ب6 أشهر حبسا نافذة توشك على إنهائها، مقابل 3 أشهر لزوجها الذي سرح مقابل مليون سنتيم كفالة، وهما أول من اوقفته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناء على شكاية ضحايا.
ومن الملفات المتفرعة عن هذه الشبكة كذلك، ملف توبع فيه 3 أشخاص بالتهم نفسها متعوا بالسراح بالكفالة نفسها، وأدين اثنان منهم ب10 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما برأ الثالث، فيما أدينت في ملف آخر أربعينية نصبت على 9 نساء بالطريقة ذاتها، بسنة واحدة حبسا نافذة بعد مؤاخذتها بالجنح نفسها.
